لكن فعلياً، باسيل هو "صاحب المصلحة الأكبر" في عدم تشكيل حكومة جديدة، حسبما شددت الأوساط الحكومية، لأنه يحتاج إلى "شمّاعة لتغطية مخططه ونواياه المبيّتة حيال الاستحقاق الرئاسي"، موضحةً أنه "بعد تدارس خياراته الرئاسية وجد ضالته ومصلحته في خيار الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، أولاً بسبب الحصة الوازنة التي يمتلكها في تركيبتها والتي لن يحصل على ما يوازيها في أي تشكيلة جديدة، وثانياً لأنها ستشكل له الذريعة الأمثل في تحضير الأرضية الدستورية لما يمكن أن يقدم عليه من خطوات انقلابية في نهاية العهد، والتي قد تبلغ حدّ فرض بقاء عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته بحجة عدم تسليم صلاحيات الرئاسة الأولى إلى حكومة مستقيلة".

وبالاستناد إلى كلام باسيل نفسه أمس، رأت الأوساط أنّ استحضاره "شياطين العام 1990" في معرض الإشارة إلى أنّ "الهدف من وراء تمرّد العماد عون حينها ورفضه تسليم قصر بعبدا كان تحصيل الحقوق وتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية"، إنما أتى بمثابة "تحضير الأجواء الإعلامية والسياسية لفرض تمرّد عوني جديد في تشرين المقبل تحت شعار "نحن حرّاس الرئاسة" الذي استخدمه في ختام كلامه للتلويح بشكل مبطّن بأنه لا ينوي تسليم مفاتيح القصر ما لم تتم تلبية شروطه الرئاسية".

في الغضون، وبينما يواصل الدولار شقّ طريقه السريع نحو عتبة الأربعين ألف ليرة في السوق السوداء مع ما يفرضه ذلك من فوضى عارمة في الأسواق تحت وطأة الارتفاع المطّرد في تسعير البضائع والمواد الغذائية والطبية والحيوية، أحدث تسريب الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى وزير المالية بشأن التوافق الحكومي على اعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي بلبلة في البلد، الأمر الذي دفع ميقاتي إلى المسارعة للاجتماع مع وزير المال يوسف الخليل لتطويق تداعيات الموضوع، في حين منحت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة مهلة "أسبوع إضافي وأخير" بغية حسم أرقام إيراداتها ونفقاتها وتحديد الأثر الذي ستخلّفه تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة على المواطنين.

وإذ شدد رئيس اللجنة ابراهيم كنعان على ضرورة إيضاح الحكومة نفقاتها وسبل تأمين إيراداتها لا أن تكون موازنتها "دفترية"، كشفت معلومات نيابية ووزارية متقاطعة عن اتفاق كل من رئيسي مجلس النواب والحكومة على الحاجة الملحة إلى إنجاز مشروع الموازنة وإقراره "في أسرع وقت قبل دخول الهيئة العامة في دورة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية"، ومن هذا المنطلق أتى استعجال وزارة المالية لإنجاز أرقام الموازنة ضمن مهلة أسبوع انسجاماً مع هذا التوجه الرامي إلى الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل "كحد أقصى".