وأكدت النقابة إن هذا الإجراء لن يؤثر في أسعار الدواجن اللبنانية، لأن لبنان لا يستورد دواجن حية إنما فقط صدر دجاج مجلد، “وهو غير معروض للمواطنين في مراكز بيع التجزئة والمتاجر”.

إلى ذلك، شددت على ضرورة الإسراع بإعادة الإعتبار لقيمة الرسم النوعي على إستيراد الدجاج لتحقيق الهدف المرجو منه وهو حماية قطاع الدواجن، من فارق المواصفات والتكاليف خاصة في ظل الأزمة القاسية التي يعيشها حاليا نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار الاعلاف والمحروقات عالميا والخسائر على مختلف المستويات.

وكشفت النقابة عن ان ما تم إستيراده خلال العام 2022 من صدر دجاج مجلد حتى الآن يوازي 15 مليون طير دجاج، يقابل ذلك إقفال مئات مزارع الدواجن في لبنان والتي يجب إعادة تشغيلها من قبل المزارعين اللبنانيين، مشيرة الى ان جودة ونوعية الدجاج اللبناني هي من الأعلى عالمياً فيما الصدر المجلد المستورد ينتج على مواصفات أقل من مواصفات الدجاج اللبناني ولا يتم الالتزام بشروط عرضه وتسويقه فلا نجده في أي من نقاط البيع.