بعدما راجت أخبار بشأن مصير الطعون النيابية المقدّمة إليه، أصدر المجلس الدستوري أمس بياناً «توضيحاً للبلبلة التي نتجت من تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية»، وشدّد فيه على أن «أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة اليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية».