ولفتت مصادر مطلعة لـ"اللواء" إلى أنّ المساعدات الاجتماعية التي وُعِدَ بها الموظف لم يحصل عليها أيضاً، بل على الرغم من ذلك، تمَّ اقتطاع مبلغ مالي من هذه الرواتب تحت مُسمّى الضريبة التصاعدية، وجميع الرواتب جرى حسم مبالغ مالية تترواح قيمتها بين 500 و750 ألف ليرة.
ولدى اتصال الموظفين بالمعنيين للاستيضاح حول ما جرى من فضيحة في الرواتب، لم يحصلوا على أي جواب واضح من قِبلهم.
ومن المستغرب أنّ رابطة موظّفي القطاع العام لم تحرّك ساكناً حتى اللحظة، رغم علمها بما جرى من «تشحيل» للرواتب.