عادت الحماوة إلى ملف تشكيل الحكومة مع توافر معلومات عن زيارة قد يقوم بها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون. 

تأتي الزيارة قبل أسبوعين فقط من فتح المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي من المرجّح بلوغها دون حكومة جديدة، لكن يبقى أمام ميقاتي فترة شهرين لتأليف مجلس الوزراء.

بالشكل، فإن الزيارة متأخرة، وجاءت بعد مضي نحو شهرين على تكليف ميقاتي، وشهر ونصف على آخر زيارة قام بها إلى بعبدا. وليس من المرتقب أن يتفق الطرفان على تشكيلة في وقت سريع، ولا معلومات توحي بأن ثمّة تقارب في وجهات النظر، أو مساعٍ داخلية أو خارجية، لإخراج الحكومة من عنق الزيارة. وقد تكون الزيارة شكلية و"رفع عتب" للرد على التيار الوطني الحر الذي يتهمه بحجز التكليف.

بالمضمون، وفي حال توفّرت نوايا صادقة لدى الطرفين لتأليف الحكومة، فإنّ أمامهما شهران وأسبوعان قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وإبطال تكليف ميقاتي، لتستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال. وفي هذا السياق، من الضروري تشكيل حكومة في أسرع وقت، لأنّ المؤشّرات توحي أن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور في ظل غياب التوافق، ما يعني أن أمام الحكومة الجديدة - في حال شُكّلت - فترة طويلة للعمل.

على الخط الرئاسي، لا جديد يُذكر. الأسماء المطروحة هي نفسها، وتوجهات الكتل النيابية لم تتضح بعد، لكن بعض النواب التغييريين والمستقلّين والمعارضين يواصلون جهودهم من خلال اجتماعاتهم لتوحيد الصفوف والاتفاق على ترشيح، أو دعم، شخصية لموقع الرئاسة الأولى، لكن حظوظ النجاح متساوية وحظوظ الفشل، لأنّ الانقسامات لا تزال تشوب هؤلاء النواب.

في سياقٍ متّصل، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب أيوب حميّد، إلى أنّ "الكتلة لم تبحث بعد ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وقد يكون من المبكر قليلاً البحث به، مع العلم أنّ اختيار رؤساء الجمهورية في لبنان لا يخضع للإرادة الداخلية فحسب، بل تتقاطع تلك الإرادة مع الأجواء الإقليمية، ويكون للأخيرة أثرها".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت حميّد إلى أنّ "رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، يقرّر متى تُعقد أوّل جلسة انتخاب على ضوء الأجواء وما سيجري بين الكتل النيابية والنواب الُجدد، علماً أنّه لم يتأخر في الانتخابات الماضية، وأمامه شهران دستورياً لعقد هذه الجلسة".

ورأى حميّد أن، "ليس من خيارات نهائية لأي كتلة نيابية، أو فريق، وليس من شخصيات محسومة، لأنّ الانتخابات النيابية لم تُفرز أغلبية تستطيع أن توصل رئيس جمهورية لوحدها، وبالتالي التقارب بين القوى السياسية مطلوب".

على خطٍ آخر، وفي رسالة مُستغربة بالوقت والمضمون، وجّه عون دعوةً إلى القضاة، مطالباً إياهم بالانتفاض لكراماتهم، ومواجهة من يقيّد العدالة، في قضية المصرف المركزي وانفجار مرفأ بيروت، كما طالبهم بالتحرّر الكامل من أصحاب النفوذ.

المحامي سليمان مالك رأى أنّ، "بإمكان عون توجيه رسالة للقضاء كأي مواطن، وهو من موقعه سلطة منفصلة عن القضاء، لكنّ رئيس الجمهورية حدّد ملفّين معيّنَين وتحدّث عن عرقلة، فإذا امتلك المعلومات، فلماذا لا يُفصح عنها؟ وإذا كان القضاء يقع رهينة السياسة، لماذا لا تتم محاسبة القضاة عبر المؤسّسات من خلال دور التفتيش القضائي والمجالس التأديبية وغيرها؟"

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، شدّد مالك على نقطتين أساسيّتين، "الأولى، فحواها أن القضاء والعدالة سلّة كاملة متكاملة، وليس على القطعة، فلا يُمكن لفريق معيّن المطالبة بالقضاء في ملفات محدّدة، والتغاضي عن ملفات أخرى. وثانياً، لا يُمكن للسلطة القضائية أن تكون معطّلة تحت سيف التشكيلات القضائية التي تعرقلها السياسة".

وختاماً، أكّد مالك أنّ، "ثمّة قضاة شجعان يتخذون القرارات الجريئة، لكن المطلوب اليوم كف يد السلطة السياسية عن السلطة القضائية لتمارس الأخيرة عملها دون عراقيل أو ضغوط، كما المطلوب توفير حقوق القضاة لكي لا يكونوا رهينة السياسة، وتتقوّض على الإثر العدالة".