وحضر النواب: علي فياض، سليم عون، فؤاد مخزومي، الان عون، علي حسن خليل، ايوب حميد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، غازي زعيتر، راجي السعد، غادة ايوب، ياسين ياسين، جميل السيد، بلال عبدالله، مارك ضو، قاسم هاشم، فراس حمدان، امين شري، هادي ابو الحسن، ابراهيم الموسوي وفيصل الصايغ. 

كما حضر: رئيسة قسم المحاسبة في وزارة العمل ريتا بجاني، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

وقد استكملت لجنة المال والموازنة اقرار مواد قانون موازنة ٢٠٢٢ ووصلت الى المادة ١٢٧، على ان تستأنف غداً والخميس المواد العشرين المتبقية.

وقررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد، للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين، كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.

كنعان

وعقب الجلسة، اعتبر كنعان ان "الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي اكثر من ١٠٠ مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف".

ولفت الى ان "كل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية".  

وقال: "اننا حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة، وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الايرادات". 

ورأى ان "فلسفة البعض بالحكومة ينطبق عليها المثل الشعبي "يلي بيعطوه بإيد بياخدو مضاعف بالايد التانية".