وعشيّة انتهاء مهام قوات «اليونيفيل» أواخر الشهر الحالي، كشف مصدر رسمي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الخارجية اللبنانية «أعطت تعليمات إلى سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، لرفع كتاب إلى مجلس الأمن وطلب التمديد لسنة جديدة». ولفت إلى أن «وجود القوات الدولية في الجنوب دليل على إيمان لبنان بالشرعية الدولية، وأن لبنان لا يزال موضع اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
واستباقاً لهذا الموعد، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لقاءات مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، أطلعتهما خلالها على أجواء إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن حول القرار 1707، وأكدت مصادر القصر الجمهوري أن الرئيس عون «تبلّغ الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع مجلس الأمن الذي عقد خلال شهر تموز (يوليو) الماضي». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء مجلس الأمن كانت إيجابية، وجرى تأكيد على بقاء (اليونيفيل) في جنوب لبنان، لما تشكّله من ضمان للاستقرار الأمني على الحدود مع فلسطين المحتلّة، هذا الأمن الذي يعدّ (بحسب الأمم المتحدة) نموذجاً للمهام التي تضطلع بها قوات حفظ السلام الدولية في العالم، يجب المحافظة عليها عبر بقاء اليونيفيل».
واستعرض مجلس الأمن في اجتماعه الذي عقد في 21 يوليو (تموز) الماضي في مقرّه في نيويورك، الإيجابيات والسلبيات التي ترافق عمل القوات الدولية، وتطرّق للتعديات التي تمارس على عناصرها من حين لآخر، ولم تخف المصادر أن «إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة سجّلت ملاحظات على اعتراض مدنيين لدوريات (اليونيفيل) للحدّ من تحركاتها ومضايقتها ومصادرة بعض عتادها أحياناً». وقالت إن مجلس الأمن «طالب بوقف هذه التعديات، وتعزيز التعاون مع الجيش اللبناني الذي يعوّل على دوره، وهذا يطمئن الدول المشاركة في (اليونيفيل) ويشجعها على البقاء في لبنان».
وكانت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، أعلنت بعد لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أسبوعين، أنها أطلعته على فحوى اجتماع مجلس الأمن، حيث جرى عرض للتطورات في لبنان. وقالت: «أستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان إيجابياً». وأعرب مصدر مقرّب من ميقاتي عن أنه «مطمئن إلى أن مجلس الأمن سيمدد للقوات الدولية لسنة جديدة، انطلاقاً من حرص المجلس على الاستقرار الذي ينعم به الجنوب واستمرار التعاون بين القوات الدولية والجيش اللبناني». وشدد على أن لبنان «متمسّك بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة، لجهة الحرص على حفظ أمن لبنان ودعم الجيش في مهامه الوطنية سواء في الداخل أو على الحدود، خصوصاً عند الحدود الجنوبية».
وبدأت مهام قوات الأمم المتحدة في لبنان، بموجب القرار رقم 425 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في العام 1978، وذلك للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وفي العام 2000، إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق كان يحتلها في الجنوب، لكنّ بعد حرب تموز (يوليو) 2006، قام مجلس الأمن بتعزيز هذه القوات عبر القرار 1701 وأوكل إليها مهام أخرى، أهمها مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية للانتشار في جنوب لبنان، والمساعدة في وصول المعونات الإنسانية للمواطنين المدنيين.
وتبدو عملية التمديد سنوياً لقوات «اليونيفيل» حتمية، في غياب العوامل التي تستدعي إنهاء دورها، ورأى سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبّارة، أن «لا وجود لتطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية تستوجب سحبها أو تعديل مهامها».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوات «ما زالت تعمل وفق مقتضيات القرار 1701، وأن أي تعديل يحتاج إلى تطورات تمسّ بشكل مباشر بمصالح الدول العظمى، التي تقرر حينها تعديل قواعد عملها أو إرسال قوات إضافية بمهام أوسع».وعما إذا كانت بعض التعديات التي تطال دوريات لـ«اليونيفيل» قد تفرض تعاملاً دولياً مختلفاً، شدد طبارة على أن «التحرشات التي تتعرض لها هذه الدوريات، ليست إلّا زكزكات تحصل نتيجة خلافات مع (حزب الله) الذي يبعث برسائل عبر الأهالي المدنيين». وقال: «هذه خلافات محدودة، يمكن أن تشهدها مناطق نزاع توجد فيها القوات الدولية في العالم».