على عتبة التمديد للقوات الدولية المعززة في الجنوب "اليونيفيل" في نهاية آب الجاري تتكدس التقارير السلبية في أروقة الأمم المتحدة ومن زوايا مختلفة من بينها ما يتصل بالخروقات الكبيرة لما قال به القرار 1701 الصادر بتاريخ 12 آب 2006 في أعقاب حرب تموز التي امتدت على مدى 33 يوما.

ومن بين الملفات التي تكدست، مجموعة من التقارير  التي تحدثت عن مئات الخروقات الإسرائيلية للاجواء اللبنانية وبره وبحره وقد اعتاد مجلس الأمن على ادانتها الدائمة من دون أن تعير اسرائيل اي اهتمام لمواقف المجلس طالما انها لم ترق يوما الى مرتبة قرار الادانة.

لكن المفارقة اليوم ان يتناول التقرير الخاص بالتثبت من تنفيذ القرار 1701، الإشارة الواضحة التي تتحدث عن حجم وجود الاسلحة غير الشرعية في الجنوب حيث منطقة انتشار القوات الدولية التي كلفت بموجب القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني في منع الظهور المسلح وانتشار السلاح غير الشرعي في نطاقها.

وفي الملف الذي أعدته مكاتب الأمم المتحدة وما جمع من تقارير الموفدين الدوليين والأمميين الذين تفقدوا منطقة انتشار القوات الدولية، اشارة واضحة الى دور حزب الله المسلح في المنطقة وخصوصا انه لم يتردد في استخدام سلاحه غير المسموح باقتنائه في المنطقة، ليس من اجل استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة والقوات الإسرائيلية فحسب إنما تناول استخدامه في الداخل اللبناني  كما جرى في بلدة رميش قبل اسابيع قليلة عدا عن استخدام الاسلحة المضادة للطيران قبل ايام قليلة في منطقة تقع على حدود منطقة انتشار القوات الدولية باتجاه ما سماها الحزب طائرة مسيرة اسرائيلية خرقت اجواء البقاع الغربي.

ليس في اثارة هذه المسائل ما يسمح بتجاهل أهميتها. فللمرة الاولى تتحدث الأمم المتحدة وتدين في الوقت عينه، مثل هذه التصرفات فهي بالنسبة الى مندوبيها وموفديها الى بيروت كما في اروقة الامم المتحدة، تثبت وقوع خروق كبيرة للـ1701، ما يعتبر خروجا على القرارات الدولية التي التزم الجميع باحترامها وخروجا عن التزام قواعد السلوك التي فرضتها طيلة هذه الفترة التي تلت صدور القرار . كما تشكل اشارة الى الفشل في تنفيذ المهمة التي كلفت بها الأمم المتحدة لضبط الوضع الأمني في المنطقة.

وطالما ان الامم المتحدة تدرك بعد هذه الفترة الطويلة ان القرار 1701 الذي قال "بوقف العمليات العسكرية" لم تصل قواتها بعد الى مرحلة الاعلان عن وقف شامل ونهائي لاطلاق النار وهو ما يفرض آلية جديدة لعملها ما زالت تتردد في الانتقال إليها. فهي وحتى الأمس القريب ما زالت مكلفة ومن اجل مساعدة لبنان على بسط سلطته الشرعية على اراضيه ومنع انتقال الممنوعات والاسلحة. كما التثبت من انسحاب القوات الاسرائيلية الى ما بعد الخط الازرق "المؤقت" بموجب القرار 242 /1978 والذي نفذ بعد 22 سنة على صدوره بتاريخ الخامس والعشرين من أيار عام 2000 عندما انسحب الجيش الاسرائيلي بمبادرة من طرف واحد من دون اي تنسيق يذكر مع القوات الدولية

ومن هذه المنطلقات اتخذت المواقف الاخيرة لبعض مسؤولي الامم المتحدة اهمية بالغة. ولذلك توقفت المراجع الديبلوماسية والامنية المعنية بالملف امام ما سمتها "الخطوة النادرة" التي شهدتها الأمم المتحدة في العاشر من آب الجاري عندما وجهت رسالة مباشرة قد تكون الاولى من نوعها  الى الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله وطالبته "بأن يتجنب في خطاباته ما من شأنه أن يزيد من "تأجيج الموقف" في المنطقة. والمقصود بهذه الرسالة الموقف الذي عير عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي قال من المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، ردا على سؤال عن موقف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، إزاء التحذيرات الاخيرة التي أطلقها نصر الله بشأن الخلاف بين بلاده وإسرائيل حول منطقة غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط." أننا دائما قلقون من هشاشة الوضع في تلك المنطقة، ونطلب أن يتجنب أي شخص الخطابات التي تزيد من تأجيج الموقف".

عند هذه المعطيات تراقب المراجع الديبلوماسية بدقة ردات الفعل المحتملة على التقارير التي ستبحث في جلسة التمديد للأمم المتحدة وتسعى الى تجديد تفهم المعنيين فيها بالوضع في لبنان وخطورته وتقدير الموقف الضعيف للحكومة التي تواجه أكثر من مشكلة سياسية واقتصادية وامنية نتيجة التدخلات في الشؤون الداخلية، من اجل ضمان التمديد من دون اي تعديل على مهام هذه القوة وعدم المس بميزانيتها  وعدم ادخال اي تعديل على قواعد السلوك بانتظار ان تنجح المساعي الاميركية المبذولة من اجل ترسيم الحدود البحرية والتي ستشكل بوابة عبور الى مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.