وأوضحت الوزارة أن من بين مجموعات الوثائق التي تمت مصادرتها، بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها "سرية للغاية"، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أيضا عن أن لدى ممثلي الادعاء سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب ربما انتهك "قانون التجسس".

وتم الكشف عن هذه الوثائق بعد 4 أيام من قيام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل ترامب في مارالاغو في بالم بيتش بناء على أمر وافق عليه قاض فيدرالي.

وقال ترامب في بيان، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، إن السجلات المعنية "رُفعت عنها السرية" ووضعت في "مخزن آمن".

وأضاف رجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى سياسي "لم يكونوا بحاجة إلى الاستيلاء على أي شيء. كان من الممكن أن يحصلوا عليه في أي وقت يريدون دون اللعب بالسياسة واقتحام مارالاغو"، بحسب رويترز.

وقالت وزارة العدل في طلبها بالتفتيش الذي وافق عليه القاضي بروس راينهارت إن لديها سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب ربما يكون قد انتهك قانون التجسس الفيدرالي الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني.

وأضافت الوزارة أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية.

كما تضمنت القائمة أيضا معلومات عن "رئيس فرنسا".

وكان ترامب قد نفى في وقت سابق الجمعة تقريرا، لصحيفة واشنطن بوست، قال إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "قضية الأسلحة النووية خدعة".

ويمثل تفتيش منزل ترامب، الاثنين الماضي، تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات الكثيرة التي يواجهها في فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

 ما هي المستندات التي تم العثور عليها؟

نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش منزل ترامب "مارلاغو" في بالم بيتش في فلوريدا في الثامن من أغسطس الجاري، وقدموا وصلا بالمواد المصادرة.

وبحسب التقارير، فقد حدد المفتشون 11 مجموعة مختلفة من المستندات السرية، من بينها مجموعة واحدة من المستندات صنفت على أنها سرية وحساسة للغاية، و4 مجموعات من المستندات على أنها سرية للغاية، و6 مجموعات على أنها سرية.

وأظهرت قائمة بالأشياء والمواد التي تمت مصادرتها من منزل ترامب قيام أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة نحو 20 صندوقا من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب.

وحددت مذكرة التفتيش الوثائق والمستندات التي تجب مصادرتها لأن حيازتها من قبل الرئيس السابق تنتهك القانون بأنها:

- أي مستندات أو صناديق تضم مستندات مصنفة على أن حيازتها تتعارض مع قوانين نقل معلومات الدفاع الوطني أو المواد السرية.

- أي سجلات حكومية أو رئاسية صدرت بين 20 يناير 2017 و20 يناير 2021، إضافة إلى أي أدلة على تغيير أو إتلاف أو إخفاء أي سجلات حكومية أو رئاسية، أو أي مستندات تحمل علامات التصنيف الحكومي.

- أدرج المحققون 33 مادة صادروها خلال عملية التفتيش، من بينها الأمر التنفيذي بالعفو عن حليف ترامب روجر ستون، ومعلومات تتعلق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى ألبومات صور، ومذكرات مكتوبة بخط اليد.