يوماً بعد يوم، يتظهّر الشرخ القائم بين أعضاء جمعية مصارف لبنان في الإجتماعات التي تعقدها من خلال تباين الآراء الذي يستعر في معركة الوجود التي تخوضها ضد جملة الدعاوى التي تنهال عليها، تزامناً مع التلكؤ الحاصل في إقرار القوانين التشريعية الحامية لها.

وكانت جمعية المصارف نفّذت يوم الإثنين الماضي إضراباً بعد أخذ وردّ، فأقفلت أبوابها وكانت تنوي استمراره لغاية يوم الأربعاء أو تحويله إضراباً مفتوحاً، إلا أن تموضع الإنقسامات بين الأعضاء، بين من هو ضد الإضراب ومن هو معه، خلصت الى العودة عنه ففتحت أبوابها أمس.

وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس لمناقشة المستجدات على الساحة المصرفية والخطوات التي ستتخذها بعد الإضراب والذي يبدو من عنوانه العريض احتجاجاً على توقيف المصرفي طارق خليفة، إشتدّ الخلاف كما علمت "نداء الوطن" بين الأعضاء ورئيس الجمعية سليم صفير الذي أراد التصعيد ورفع صوت المصارف عالياً، فلقي معارضة من اعضاء كثر من الجمعية الذين فضلوا اللجوء الى التهدئة وعدم الإضراب. وخلص الإجتماع الى ضرورة الالتزام بـ 4 قرارات اتخذتها وهي:

- تحمّل الدولة مسؤوليتها الكبرى عن الخسائر التي تسببت بها سياساتها وقراراتها، والمحافظة على القطاع المصرفي ودعم الثقة به كشرط ضروري لإعادة انطلاق عجلة الاقتصاد الوطني.

- تفويض مجلس إدارتها إجراء الاتصالات السريعة واللازمة بشأن تسريع صدور القوانين المتعلقة بخطة التعافي والمطلوبة دولياً، لا سيما من صندوق النقد الدولي، ومنها:

• إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" الذي كان مطلب المصارف منذ بداية الأزمة، والذي يهدف الى المحافظة على المخزون الحالي من القطع الأجنبي الضروري لتأمين معاملة المودعين على قدم المساواة ومن دون استنسابية.

• قانون اعادة هيكلة المصارف، مع التشديد على وجوب تأمين المشاركة السريعة والفعالة من قبل المصارف في إعداد هذا القانون، كونها المعني الرئيسي به في ضوء إنعكاساته على موظفيها وعلى استمراريتها.

• طلبت الجمعية من القضاء التأكد من صفة المدعين واحترام قواعد الاختصاص وصلاحيات المراجع القضائية واتخاذ التدابير التحفظية على الأشخاص.

• المناشدة بإنشاء محكمة خاصة بالأمور المصرفية، على غرار المحكمة "الخاصة بالأسواق المالية" والتي يقتضي تعيين أعضائها. واقترحت أن تتألف هذه المحكمة من قاض ذي خبرة في القوانين المصرفية ومن عضوين متمرّسين في العمل المصرفي.

وفي الختام طلبت الجمعية العمومية من مجلس الإدارة اعادة دعوتها إلى الانعقاد خلال شهر آب الحالي لتقييم التقدّم في تنفيذ القرارات المعروضة أعلاه، لكي تأخذ في ضوئه القرارات والخطوات المناسبة.

وحول الإضراب ومقررات جمعية المصارف، علّق رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ"نداء الوطن" على الفوضى والإنقسامات في الوسط المصرفي، فاعتبر أنه "لا يمكن للمصارف إلا ان تقف موقفاً حازماً تجاه الإجراءات القضائية التي تتخذ ضدها، فالإضراب لا يتعلق بتوقيف طارق خليفة فحسب بل هو أزمة عامة تعني كل المصارف التي هي عرضة لإجراءات قضائية قاسية كونها متوقفة عن أداء وظيفتها وهناك إجحاف في حقوق كل المودعين، فضلاً عن غياب أي سند قانوني بالإجراءات التي تتخذ ضد المصارف، مثل إقفال مصرف أو توقيف صاحب بنك...".

وتمنى حمود على القضاء الجسم الحامي للبلاد "عدم حمل وزر أزمة مصرفية بهذا الحجم على أكتافه، لأنه سيتعرض للأزمة نفسها التي يعيشها القطاع المصرفي"، مشدّداً على أنّ "حلّ أزمة بهذا الحجم يتطلب تشريعاً جديداً".

وحول اللجوء الى أسلوب الإضراب لتسجيل اعتراض من قبل المصارف على واقعهم، أشار حمود الى أنه "لن يؤدي الى ليّ ذراع الجسم القضائي واستعادة المصارف حقوقها بل سيكون هناك صراع جديد بين المصارف والقضاء ما سيزيد في الطين بلة وفي الأزمة أزمة" من هنا فهو من المعارضين له. فحلّ المشكلة يكون من خلال "إعادة بناء قطاع مصرفي صحيح وتشريع جديد بالتعاون مع البنك المركزي والمجلس النيابي والحكومة". وأضاف إن "قرارات الجمعية العمومية لجمعية المصارف صحيحة، اذ عليها المشاركة في إعادة بناء وإعادة هيكلة القطاع وبالتالي على المصرف المركزي أن يلعب دوره بشكل كبير".