وشددت الكتائب، بعد اجتماع مكتبها السياسي، على أن أي كلام عن معادلات ردع أو منفعة أو استثمار لا يستقيم إذا كان الشعب مقسومًا حول سلاح المقاومة الإسلامية في لبنان، وهو مقسوم، وإذا كانت الدولة قد اعتمدت الخيار الدبلوماسي والقانوني، وهي كذلك، وإذا كانت بنية الوطن التحتية والمعنوية تلفظ أنفاسها الأخيرة كما هي الحال. 

وأكدت أن حزب الله لا يستطيع أن يستخدم الناس دروعًا بشريّة ويأخذ من الدولة حصانة مفتوحة ليورّط الناس والدولة مجتمعين في مغامرات تقضي على ما تبقّى، مهيبا بالسلطة اللبنانية العودة الفورية إلى المفاوضات بهدوء وثبات لانتزاع الحق اللبناني وتعزيز مكاسبه. 

كما أكد المكتب السياسي أن كل لبناني حر لا يرضى بأن تمتدّ اليد إلى ثروته السيادية ويتمسّك بكل شبر من أرضه وهذا ما تجمع عليه كل المواقف من أي جهة أتت، مشددا على أن اللبنانيين لا يحتاجون إلى دروس في الوطنية وهم حريصون على سيادتهم ويقفون خلف القوى الشرعية اللبنانية وممثليهم الشرعيين لتحصيل حقوقهم ولن يتوانوا عن الدف

وحذّر المكتب السياسي الكتائبي من الاستمرار في التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية بمنطق المحاصصة وموازين القوى القاتل الذي أدخل البلد في فوضى شاملة أتت على كل قدراته وقطاعاته. 

وجدّد حزب الكتائب دعواته إلى توحيد الموقف عشية الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان واللبنانيين من الدوامة القاتلة التي يعيشونها، داعيا إلى استخلاص العبر من التجارب السابقة ووضع مصلحة البلد فوق كل الحسابات الضيّقة.

واعتبر أن الاجتماع التنسيقي الذي جمع النواب التغييريّين السياديّين هو خطوة في الاتجاه الصحيح من الضروري تحصينها وتعزيزها فتكون لديها السلطة الكافية لترجمة تطلعات اللبنانيين في الاستحقاقات المقبلة على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية

واستهجن حزب الكتائب اللبنانية لامبالاة السلطة في قضية المطران موسى الحاج والاعتداء من خلاله على البطريركية المارونية وخصوصية الهوية اللبنانية. 

وسأل:"لماذا لم تتحرك السلطات القضائية المختصة لتنحية القاضي فادي عقيقي وهي لديها السلطات الكافية الآن للقيام بهذه المهمة؟"، مشيرا إلى أنه ينتظر الإجابة المباشرة من القضاء خصوصًا وأنه لن \يسمح أبدًا بتمييع هذه القضية أو دفنها أو المساومة فيها، لأنها لم تكن ولن تكون قضية شخصية إنما قضية وطنية بامتياز.