بقي أقل من شهر على الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، في حين أن التعويل كبير على هذه الإنتخابات من أجل كسر سواد الوضع الحالي.

ترى غالبية الشعب اللبناني أنّ مجرد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون يعني أن هناك إنتصاراً قد تسجّل، وبالتالي فقد تخلّصوا من أسوأ عهد مرّ بتاريخ لبنان مدعوماً من محور «الممانعة»، بينما الأساس يبقى من سيخلف عون على كرسي باتت «مخلّعة» بسبب موجة الإنهيار التي تضرب البلاد وتقضي على آمال العباد؟

في كل انتخابات رئاسية يكون هناك ناخب داخلي وناخبون خارجيون، لكنّ الثابت في المراحل الأخيرة أن واشنطن هي الناخب الأكبر بينما دور بقية الدول الإقليمية والدولية يختلف من استحقاق لآخر.

ومن جهة ثانية، ليس هناك آلية واضحة في لبنان تنصّ على إلزامية أن يعلن المرشّح ترشّحه، لكن المادة الـ49 من الدستور تنصّ على أنه «لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة وغير الممانعة لأهلية الترشيح»، وبالتالي فإن هذه المادة هي نظرية ولا يوجد أي استثناء فيها، علماً أن باب التعديل الدستوري مفتوح لانتخاب قائد الجيش الذي لا يحق له الترشّح للنيابة، وذلك بإجراء تعديل دستوري.

من حيث المنطق، فإن الإنتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 15 أيار الماضي أفرزت كتلتين مسيحيتين بحجم كبير هما كتلة «القوات اللبنانية» التي حلّت بالمرتبة الأولى وتكتل «التيار الوطني الحرّ» الذي حلّ في المرتبة الثانية، وبالتالي فإن كلّاً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل يحقّ له بحكم الشرعية الشعبية الترشّح للإنتخابات الرئاسية.

لكن ما يحصل، أنّ جعجع وباسيل كليهما يعلنان أنه لا يهمّهما الوصول إلى بعبدا لكنّهما مرشحان طبيعيان للرئاسة، في حين أن رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية الذي فاز بنائب واحد هو نجله طوني، يقوم بحركة مكوكية وكأنه المرشّح الوحيد على الحلبة الرئاسية ولا يخجل من إعلان نفسه مرشحاً.

وأمام كل هذه الوقائع، لا شيء يمنع من أن يتنافس جعجع وباسيل على الرئاسة الأولى ومن يحصد غالبية الـ65 صوتاً يفوز، بينما إبقاء الرئاسة سائبة بهذا الشكل قد يوصل رئيساً غير تمثيلي وغير محضون من أي كتلة مسيحية كبيرة، ويأتي نتاج توافق سني - شيعي داخلي أو صفقة إقليمية دولية ترمي المكوّن المسيحي خارج اللعبة.

وإذا كانت العوامل الداخلية والإقليمية والدولية غير مؤاتية لانتخاب جعجع أو باسيل، فبإمكان كل واحد منهما أن يطرح مرشّحه، وبالتالي يخوضان المعركة في المجلس النيابي ويفوز من يحصد الأغلبية، فينتخب عندها مرشّح محضون من بيئته ولا يكون إستفزازياً لأن فرضية إتفاق جعجع وباسيل على مرشّح واحد غير واردة حالياً.

لم يأتِ الرئيس نبيه برّي رئيساً للمجلس النيابي إلا بعد رضى طائفته، ولم يُسمَّ الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة إلا بعد موافقة الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية، من هنا لا يمكن لقوى لم تحصل على حجم تمثيلي كبير القول لا يحق لهذا التكتل أو لذاك الحزب أو «التيار» الدخول في السباق الرئاسي، فالديموقراطية تفرض إحترام نتائج الإنتخابات النيابية والتركيبة اللبنانية، وإلا فإن دُعاة التغيير لا يمتّون بصلة لما يطرحون وهم نسخة منقّحة عن قوى السلطة.