اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ان "الاجتماعات في الوزارة تتوالى من اجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام  ومخلفات الانفجار من على أرض ‎مرفأ بيروت والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها، وضمن ثابتتين: - رفد الخزينة بإيرادات جديدة.  - لا تكلفة مالية على الدولة، مرافقنا لرفد الخزينة لا لتحميلها"