ورأى أن "الاضراب ما هو إلا وسيلة، لتتنصل جمعية المصارف من مسؤولياتها، ولتعرقل عمل القضاء في المحاسبة والبحث عن الحقيقة، ولمنع الناس من مقاضاتها لاستعادة حقوقهم". 

 واستنكر "ان تتحول المصارف عن دورها في التنمية وتمويل النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات لتتحول الى جمعية مقرضين بالفائدة، وبكلام اوضح جمعية مرابين".

وقال: "كما كنا اشرنا في بيان سابق، لم تكتف المصارف من الاستفادة من فوائد خزينة وصلت الى أكثر من 40% ومن هندسات مالية حصدت خلالها مليارات الدولارات بدون وجه حق، الى اعفاءات ضريبية واعفاءات من غرامات محققة".

وسأل: "هربت المصارف أموالها وأموال أصحابها ومدرائها وكبار المساهمين فيها، الى الخارج، ولم تكتف بالحجر على اموال الناس، فلماذا هي اليوم، تحجر على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، مع انها اموال طازجة يحولها المصرف المركزي اليها شهريا، فتمتنع عن تسديد الرواتب وملحقاتها الا وفق خطط دفع تضعها سلفا، في محاولة للاستفادة قدر الامكان من حقوق الموظفين المؤتمنة عليها".

وختم بو غنطوس: "ان الخطوة الاولى في النهوض، تبدأ مع بداية العهد الجديد وتشكيل اولى حكوماته، والذي يجب ان يستهل بوضع اليد على المصارف، مصادرة ام تأميما ام حتى شراء، ووضع خطة زمنية سريعة لإعادة الودائع الى اصحابها من خلال التصرف بأصول وممتلكات ورساميل المصارف واصحابها واعضاء مجالس ادارتها، فصفحة الجمعية ومصارفها يجب ان تطوى، على ان يعود العمل المصرفي الى البلاد، من خلال مصارف اجنبية، او مصارف يكون رأسمالها مشتركا، بين لبنانيين واجانب، معروفون بنظافة الكف، وبكفاءاتهم في مجالات العمل المصرفي، سيما وان الثقة بين اللبنانيين والمصارف الموجودة اليوم، لا مجال لترميمها، خصوصا وان المودعين، ذاقوا الامرين من ارتكابات الجمعية واعضائها".