آصاف
والقت المحامية ديان آصاف كلمة استهلتها بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء 4 آب، وقالت: "سنتان على مجزرة العصر، سنتان من دونك يا كريستال العضم، صديقتي التي كانت تعشق الحياة. سنتان في عهد هذه المنظومة المجرمة المتعطشة لثقافة الموت والدمار والدم.
سنتان من دون عدالة، التي ليست حق فقط لأهل كريستال، الكسندرا وجو والياس وسحر ولأهل ال233 ضحية، إنما هي حق للشعب اللبناني بأكمله، هي قضية وطنية بامتياز، هي اساس لاستعادة القضاء واستعادة الدولة، العدالة التي منذ سنتين وهم يريدون نسفها. أولا: عبر التمسك بالحصانات، التي اصبحت ركيزة نظام المافيا والميليشيا، هذه الحصانات المهترئة التي وضعت منذ مئة سنة ولا تزال عندنا مستمرة حتى اليوم، وهي اصلا يجب أن تكون لحماية النائب لأعماله التشريعية وليست لحمايته من أفعاله الجرمية.
ثانيا: عبر محاولة احالة الوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هذا المجلس الوهمي المؤلف بنصفه من النواب، والذي طيلة حياته لم يحاكم أحدا، وهدفه فتح تحقيق مواز لتحقيق القاضي بيطار والتشويش عليه.
ثالثا: عبر محاولة كف يد القاضي بيطار من خلال دعاوى تعسفية افتراضية، وعشوائية، 34 دعوى مقدمة من حسان دياب، غازي زعيتر، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، نهاد المشنوق  وغيرهم، وهي دعاوى الجبن والخوف لتعطيل التحقيق. وآخر هذه الدعاوى الدعوة التي قدموها أمام محكمة التمييز مع علمهم اليقين أن هيئة محكمة التمييز غير مكتملة ولكن فقط بقصد التعطيل. وهي غير مكتملة لأن وزير المال يرفض التوقيع على ملف التشكيلات القضائية لإكمال الهيئة ويتحجج بانعدام التوازن الطائفي، علما أن صلاحيته محدودة ومحصورة بالشق المالي فقط.
رابعا: عبر التهديدات التي تستهدف القاضي بيطار على وسائل الاعلام وحتى في قلب قصر العدل.
خامسا: عبر تعطيل مجلس الوزراء ومحاولة فرض ازاحة القاضي بيطار مقابل العودة الى مجلس الوزراء. وهذه قمة الوقاحة".

أضافت: "ولهذه الاسباب نطالب:
1- أن يفرج وزير المال عن التشكيلات القضائية حتى يتمكن القاضي بيطار من استكمال مهمته.
2- تعديل القانون وفرض غرامات باهظة على معرقلي العدالة.
3- اسقاط الحصانات فورا.
4- العمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.
لأن السلطة السياسية في لبنان مسيطرة على القضاء.
ويبقى أننا كشعب لن ننسى تفجير 4 آب. والضغط الشعبي فضح مؤامراتهم، ونحن مستمرون حتى تحقيق العدالة".

مجذوب
الوقفة الثانية للمسيرة كانت أمام السفارة الفرنسية طريق الشام، حيث القت ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب كلمة قالت فيها:
"على مدار السنتين الماضيتين وقفت منظمة هيومن رايتس ووتش الى جانب أهالي الضحايا لحشد الدعم من اجل تحقيق دولي من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بهدف الوصول الى الحقيقة، لماذا أدخلت نترات الامونيوم الى لبنان وبقيت طيلة هذه الفترة، ومن كان المستفيد منه، وما هي مسؤولية الدولة اللبنانية.
وللاسف ان تاريخ لبنان في كشف الحقيقة في جرائم كبرى ومحاسبة المسؤولين غير مشجعة، فالنظام اللبناني مصمم لحماية هذه السلطة من المساءلة، وحماية سياسة الافلات من العقاب، وهذا ما نشهده من خلال مسيرة تحقيق انفجار مرفأ بيروت.
قمنا نحن بكتابة رسائل لأعضاء منظمة حقوق الانسان، ونظمنا مؤتمرات صحفية لحث المجتمع الدولي للتحرك، عقدنا لقاءات مع دبلوماسيين في بيروت وجنيف وعواصم مختلفة حول العالم، لكن طلباتنا قوبلت بالصمت أو اللامبالاة أو التعتيم.
سمعنا الكثير من الأعذار، وكنا نقدم الادلة لدحض هذه الاعذار، قدمنا الادلة التي تثبت أن المسؤولين كانوا على علم بوجود هذه المواد الخطيرة في مرفأ بيروت، وقبلوا بهذا الخطر، فبموجب القانون الدولي لحقوق الانسان يعتبر ذلك انتهاكا لحياة الانسان.
نحن اليوم بحاجة الى الضوء الاخضر من فرنسا، لأن دولا كثيرة لا تريد السير في التحقيق بدون دعم فرنسا، نظرا للعلاقة الخاصة بين فرنسا ولبنان. ومن المؤسف أن فرنسا لم تقدم ما يساعد على تحقيق دولي.
ومنذ شهر ناشدت والدة الضحية الياس خوري السفيرة الفرنسية ولكنها لم تستقبلها، وفرنسا اليوم أمام فرصة المساعدة من اجل تحقيق شفاف وعادل".

ثم القت احدى المتضررات كلمة شددت فيها على "ضرورة السير في تحقيق عادل وشفاف، وخصوصا أن الضحايا هم من جنسيات مختلفة، والرئيس الفرنسي وعد بالعدالة".

نجار
ثم القت تريسي نجار والدة الطفلة الضحية الكسندرا نجار كلمة بالفرنسية، طالبت فيها السفارة الفرنسية والسلطات الفرنسية "بالاسراع في فتح تحقيق دولي يكون كفيلا باظهار الحقيقة التي لم تظهر بعد سنتين من وقوع هذا الانفجار الثالث عالميا بعد القنبلة الذرية".

وتستمر هذه المسيرة لتصل الى ساحة سمير قصير أمام مبنى جريدة النهار، حيث سيكون هناك وقفة وبعدها نحو تمثال المغترب.