ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات العمل مع الكتل النيابية التي اطلقها المجلس للاضاءة على هذه المواضيع وللبحث في مسارات الخروج من الازمة.
 
حضر اللقاء رئيس المجلس الدكتور  شارل عربيد ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل والنواب: سليم الصايغ ونديم الجميل و الياس حنكش.
 
كما حضر رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر العام ونائب الرئيس حسن فقيه ونائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ومدير عام المجلس محمد سيف الدين والاعضاء.
 
كما شارك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الكتائبي جان طويلة ورئيس جهاز التشريع  والسياسات العامة شارك سابا.
 
عربيد
اثر اللقاء صرح عربيد :" عقدنا لقاء مثمرا  مع كتلة نواب حزب الكتائب، تحدثنا خلاله في المواضيع الحياتية والاجتماعية".
اضاف :"عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، ألا هو يوم حزين سيما بعد مرور 730 يوما على الكارثة ومال زال الغموض سيد الموقف ولم يأخذ أصحاب الحق حقوقهم. وتمنى عربيد ان يتم تسريع التحقيق وان نرى الحقيقة كي نشعر اننا نعيش في دولة تعطي لكل ذي حق حقه".
وأشار الى "اننا  كلبنانيين نطالب بالحقيقة والعدالة لذلك من الضروري ان نذكر دائما بهذا الامر". وقال: "كما طرحنا ضرورة اقرار الموازنة و إضراب موظفي القطاع العام، و شددنا على ضرورة اعادة انتظام العمل في أسرع وقت. فالعمل في الادارة ليس وظيفة عادية أنما هو التزام وارتباط أساسي في خدمة المواطنين".
 
كما ناشد العاملين في القطاع العام "العودة سريعا الى العمل، اذ ان جزءا من المطالب اعطي ويجب ان ينسحب هذا الامر على ادارات اخرى، مؤكدا انه "من الضروري ان ياخد الكل حقه انما يجب العودة الى العمل".
 
وتخوف عربيد من غياب الموظفين الذين لم يعودوا عن إضرابهم، وقال:" بدل ان يكون معهم الحق سيصبح الحق عليهم، وهذا الامر ليس جيدا ولا يخدم المصلحة العامة ونحن مع ان تصلهم حقوقهم بالكامل". 
 
ورأى انه من "الضروري عودة الادارة كي ينتظم العمل"، وقال:"نحن الى جانب كل الخيرين في البلاد من نواب ومسؤولين، كي "ندفع" في اتجاه عودة محركات الادارة الى العمل لان البلاد معطلة".
 
وأوضح عربيد" نحن اليوم على ابواب  دخول المدارس، لذلك سوف نتعاون مع كتلة نواب الكتائب وسنرسل لهم كل افكارنا والاوراق التي بحوزتنا، كما تزودنا اليوم  بأفكارهم وطروحاتهم، وكل ما سمعناه في الاجتماع ليس غريبا عن حزب الكتائب، هذا الحزب العريق والراقي الذي يعمل دائما من اجل الوطن، كما اقول دائما لاخواننا في الاتحاد العمالي العام " كلنا عمال من اجل لبنان".
 
رئيس حزب الكتائب
من جهته، أثنى رئيس الكتائب على "الجهد الكبير الذي بيذله فريق العمل في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي". وتناول في مستهل كلامه الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وقال :" عشية ذكرى الانفجار الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص،  نؤكد أن تحقيق  العدالة يبقى أولوية بالنسبة لنا ولن نسكت عن حقنا في الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتسببين بهذا الإنفجار، فلدينا قناعة أن هناك تواطؤا من الدولة اللبنانية على التحقيق والقضاء لمنع اللبنانيين من معرفة الحقيقة".
 
واعتبر الجميل "ان  كف يد القاضي طارق بيطار هو تواطؤ سياسي، وعدم إقرار التشكيلات القضائية وتعطيل الموضوع هو متعمد وهدفه منع حسن سير العدالة في ملف انفجار المرفأ، ونحمل المسؤولية لجميع المشاركين في هذه الجريمة".
 
وأكد الجميل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا، وقال:""سنشارك بالتحرك غدا وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلي والدولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة".
 
وفي موضوع الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، قال الجميل :" "نؤكد أننا جميعا بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الهيئات الإقتصادية، الخبراء الإقتصاديين، الإعلام وجميع المؤسسات الدولية نتفق على الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من أجل إقرار الإصلاحات، من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى تصغير حجم القطاع العام، أو "الكابيتال كونترول" وصولا إلى ملف السرية المصرفية".
 
وشدد الجميل على "ضرورة اقرار الاصلاحات لانتشال البلاد في أسرع وقت ممكن"، محملا المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة "مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية"،  وقال :"نحملهم مسؤولية غياب "القبطان" أي الحكومة بسبب تلهيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى بر الأمان في ظل التعطيل، وأكبر جريمة هي "عدم" تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكل الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف".
 
وتابع الجميل : "نخسر يوميا 25 مليون دولار بسبب تآمر أفرقاء السلطة السياسية الحاكمة على مآسي الشعب اللبناني، فتصعب مهمة النهوض يوما تلو الآخر، بسبب الحسابات السياسية في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية".
وأكد "ان الحل يكمن في إعادة تشكيل السلطة، بدءا بالسلطة التنفيذية للتمكن من محاسبتها ومراقبتها"، وقال: "كفى استهتارا بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نحمل مسؤولية الكارثة المتفاقمة يوما تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية".
 
وتابع: "نتخوف من شهر دخول المدارس في أيلول المقبل لأنه أكثر 30 في المائة تقريبا من الأطفال لن يتسطيعوا نيل حقهم بالتعليم هذا العام بسبب الفقر الذي أصاب اللبنانيين وهذه جريمة موصوفة ترتكب في حق المواطنين، وفي الوقت عينه المدارس لن تتمكن من تحمل كلفة العام الدراسي الجديد، والأساتذة لا يمكنهم الإستمرار في أجورٍ متدنية وحتى الأهل يستحيل عليهم تحمل كلفة دولرة الأقساط".