عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سليم الصايغ يقول لـ"المركزية": "لا يمكن القول ان هناك تقدما في المساعي، لكن أيضاً ليس هناك عرقلة والخطوط مفتوحة، كما لا يجري حالياً تسويق لاسم معين، إنما يتم البحث أكثر في المواصفات، ونطمح الى شخصية تكون محط ثقة"، مشيراً إلى ان "في ظل هذا الانتقاص الكبير من سيادة لبنان، تأتي الانتخابات الرئاسية نتيجة تقاطعات دولية، لكنها تبقى غير كافية لإنتاج رئيس ما لم تمر بتقاطعات لبنانية داخلية في مجلس النواب، الذي عليه في النهاية ان يصوّت. لذلك، عليه ان يتمتع بثقتين، لبنانية اولا ودولية ثانياً". 

 
ويضيف الصايغ: "رأينا تجربة الرئيس ميشال عون، والى اي مدى كانت هذه الثقة بينه وبين المجتمع الدولي معرّضة دائما للامتحان وضُرِبت في أماكن كثيرة، وبالتالي لا يمكن ان يأتي رئيس نُجري له فحص دم عند كل امتحان للتثبت إذا ما كان جديراً بالثقة نعم ام لا". 

 
هل من امل في الاتفاق على اسم واحد؟ يجيب: "يُفترض ذلك، وهذا ما نعمل عليه، كي نتمكن من ايصال رئيس للجمهورية يعبّر عن آمال وطموحات الشباب اللبناني الذي هاجرت معظم طاقاته ويئس من لبنان، وهدفنا إعادتهم الى الوطن. لهذا ليس هدفنا انتاج سلطة انما اعادة الشعب اللبناني الى بلده، هناك حالة طلاق بين الشعب والدولة، وهذا لا يجوز". 

ويتابع: "هناك تقدم ما انما ليس كافيا للقول ان الامور اصبحت ناضجة حتى اذا حصلت الانتخابات غدا نتمكن من الدخول والتصويت صوتا واحد. كلا، هذا غير صحيح انما هذا لا يعني ان هناك تنافرا او تضاربا، إنما يمكن القول أن الجهد الكافي الذي يجب وضعه في هذا الموضوع ما زال مبعثرا". 

وهل من أسماء مطروحة؟ يقول الصايغ: "المطلوب من الطامحين للرئاسة الاعلان عن أنفسهم، لكن الجميع ينتظر وخائف ويدرس اوضاعه لا يريد ان "يحترق" اسمه"، مشيراً إلى ان "في الظرف الذي نعيشه لا يمكن إخراج اسم من القبعة في اللحظة الأخيرة، بل هي عملية بنيان وتراكم. نحن نتصل والكثيرون يتصلون بنا، لكن ما زال كل فريق من قوى المعارضة يقوم منفردا، كمرحلة اولية، بتشخيص وتقييم الاشخاص والمواصفات، لكن لربما في المستقبل القريب يحصل تقاطع قوي وتضافر جهود كبير وتركيز على اولوية الشخصيات التي ستكون مرشحة". 

وعن الخوف من الشغور الرئاسي يجيب: "التجارب الماضية أوحت ان تعطيل الانتخابات الرئاسية كانت اداة سياسية لفرض رئيس على لبنان، استعملها فريق 8 آذار في الماضي اكثر من مرة لفرض ما يريد اكان تمديدا او حكومة او رئيسا، وهذه التجارب غير مشجعة"، لافتا الى "ان الامتناع عن الحضور الى جلسات التصويت هي امكانية دستورية، مع العلم اننا كنا دائما غير محبذين لا بل رافضين لها، إلا أن الدستور لم يُعدّل في هذا المجال. في الماضي كان التعطيل يُستعمل لفرض رئيس، فهل يا ترى هذا التعطيل سيستعمل في المستقبل لمنع وصول رئيس معين من دون الفرض، هذه هي الاشكالية. نتمنى الا نصل الى هذا الموضوع ويصار الى انتخاب رئيس في اسرع فرصة لأن البلد لم يعد يحتمل الشغور". 

ويلفت الصايغ الى "ان لبنان يعيش حالة من الشغور والعدمية، شغور حكومي ورئاسي، ومجلس النواب يعمل على قدر ما يستطيع، لكن من دون ان يقوم بوظيفته، فهو ليس باستطاعته محاسبة وزير. يستطيع وزير عدم المثول امام مجلس النواب، لأنه غير مسؤول قانونا ومستقيل ويصرّف اعمال، ويُطلب منه استيضاحات يمكنه عدم تقديمها. وفي النتيجة يجب ان تنتظم الحياة كي تقوم المؤسسات بدورها الاساسي الا وهو خدمة المواطن والمجتمع وإنقاذ البلد". 

ويعتبر ان "ليس هناك اي مبرر لعدم تشكيل حكومة، كل يوم نخسر نحو 30 مليون دولار، الا يستأهل هذا تأليف حكومة بالحد الادنى كي تقوم بالاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. الحكومة يجب ان تتألف بغض النظر عن انتخابات الرئاسة، كما ان الاخيرة يجب ان تحصل بغض النظر اذا كان هناك حكومة تصريف اعمال او فعلية، ومجلس النواب يلعب دوره بغض النظر عن المؤسسات. فليقم كل فريق بعمله مع عدم ربط أي مؤسسة بأخرى".