رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية” قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وشارك فيه وزراء المال يوسف خليل، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة العامة فراس ابيض، العدل هنري خوري، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مسموشي، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وتقرر خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الإجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول.

أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة فيطلب اليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في امكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استناداً الى دراسة مالية ترفع من خلال سلطة الوصاية.

كما طلب من الأجهزة الأمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات اسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.