رأت السفارة الاوكرانية في لبنان، أنّ "الحكومة السورية‏ تحججت بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فك الحجز. إلا انها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة آجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة.‏ وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري ) ما يعطينا كامل الحق بالحجز".

وأشارت السفارة، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الهدف الاخير للدولة الاوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية".