كشفت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، ونظراً لما أقرته الحكومة من مساعدات  لموظفي القطاع العام، وبما أن المرسوم رقم ٩٧٥٤ قد حقق جزءاً صغيراً جداً من مطالب المساعدين القضائيين، بغض النظر عن إعطائه صفة الموقت وإنطلاقاً من حرص المساعد القضائي على ردّ الجميل بأفضلِ منه، أنها قررت القيام ببادرة حسن النية تجاه المسؤولين وإحساساً منها بمعاناة الموقوفين، معلنةً العودة إلى العمل، إبتداءاً من يوم الإثنين ١ / ٨ / ٢٠٢٢، بالشكل الطبيعي واستقبال جميع المراجعين والقيام بالأعمال القلمية كافة وتنظيم وإدارة الجلسات بما يتناسب مع حضور الموظف و مع مقتضيات المناوبة القضائية، على أن يؤمَّن الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل، مع مراعاة المناوبة القضائية للموظفين.

وشددت على تمسكها بكافة المطالب التي تم ذكرها في البيان الاخير للمساعدين القضائيين من دون التنازل عن أي مطلب، مشيرةً الى إبقاء إجتماعات اللجان مفتوحة لمواكبة كل جديد على كافة الصعد على أن يصدر بيان في نهاية العطلة القضائية.