عقدت #لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب #ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لمناقشة التقرير الذي أرسله وزير المالية حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف. 

وأشار كنعان بعد الجلسة إلى أن "ما حكي عن قرارات واجراءات حكومية ومن بينها الدولار الجمركي ليست محالة إلى لجنة المال ولا صلاحية لها في شأنها. ولكن من واجباتنا كممثلين للشعب اللبناني مناقشة كل ما يتعلّق بالمسألة المالية التي يعاني منها لبنان اليوم".

واعتبر كنعان أن "الناس شبعت حكي وتنظير وكلام غير مسؤول، فلجنة المال أنهت عملها في موضوع الموازنة منذ نيسان 2022 وتنتظر من الحكومة ايضاحاتها حول معايير سعر الصرف المعتمد في الموازنة واسباب احتساب الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة بينما الرواتب على الـ1500. وللاسف، لم يردنا ما يكفي من اجابات، واقل ما يقال ان ما وصلنا غير كاف".
 
وتابع "مش شغلتنا تقاذف المسؤوليات بين المجلس النيابي والحكومة. ولكن هناك حداً ادنى من الضمير، فالحكومة تريد رفع الرسوم والضرائب لانها تحتاج الى الايرادات، وتسعى لاقرار الدولار الجمركي الذي يحكى انه على الكماليات، بينما هناك حاجة للرقابة حتى لا تفلت الأسعار".
 
وشدّد كنعان على أن "لا يمكن طرح كل هذه الأمور من دون ضمان حقوق الناس ووضع خطة واضحة، وعندما سألنا عن خطة التعافي أبلغنا رئيس الحكومة انها ستصل إلى المجلس النيابي معدلة خلال أيام بما يتضمن صندوق تعاف للودائع. وعندما سألنا عن المصارف واعادة هيكلتها، أبلغنا ان هناك قانونا يتم العمل عليه. ولم يصلنا شيء حتى الآن. لذلك، فالمسألة ليست عملة ارضاء لأحد، وكلاما عن قوانين لم يرسل منها شيء حتى الآن".
 
واشار كنعان إلى "إعطاء مهلة لوزارة المالية حتى الثلاثاء المقبل، لإعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة الأخيرة، نسبة لما صرف وما جرى قبضه، إضافة الى المواد المطلوب اعادة النظر بها منذ نيسان الماضي"، وقال "لا يجوز القول إن الموازنة في مجلس النواب بينما الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها منذ اشهر. ونحن مستعدون للقيام بما هو مطلوب منها لإنصاف الناس والقطاع العام من عسكر وموظفين واداريين واساتذة، وعدم تدفيعهم الثمن بغياب الدولة والمؤسسات والرقابة".

وأكد كنعان أنه "غير مقتنع بالعديد من الاجراءات الحكومية"، سائلاً "أيعقل أن تبقى الحسابات المالية بلا تدقيق في ديوان المحاسبة؟ فالمسؤولية تقتضي تحمل المسؤولية وانتظام الدولة ضمن الأنظمة المطلوبة ان على صعيد الموازنة او الحسابات المالية. فكيف ستقر الموازنة من دون قطوعات حساب مدققة وتستوفي الشروط منذ العام ١٩٩٣؟"

ولفت كنعان إلى أن "لا يجوز الاستمرار على هذا المنوال وتحميل الناس الرسوم والضرائب على صيرفة وسعر ٢٥ الف بينما الرواتب تقبض على الـ1500، فالمطلوب الالتفات الى هذه الهوة الكبيرة".

واعتبر كنعان أن "خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب أن تكون متكاملة وشاملة والمدماك الاساسي فيها اعادة هيكلة المصارف".
 
وحضر الجلسة النواب علي فياض، جهاد الصمد، الان عون، غازي زعيتر، ايهاب مطر، ابراهيم منينمة، غادة ايوب، حسن فضل الله، جان طالوزيان، ياسين ياسين، سامر التوم، بلال عبدالله، امين شري، فيصل الصايغ، طه ناجي، عدنان طرابلسي، فراس حمدان، رازي الحاج، سيمون ابي رميا. كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.