ملف الطحين والقمح بات تنبعث منه روائح الصفقات والسمسرات على أيدي أقرب المقربين والقيمين على هذا القطاع، هذا عدا عن توقيع "بونات" على بياض لتوزَّع على المحاسيب. وكأنه كُتب على هذا المواطن اللبناني أن يشهد هذا الاذلال وهو مكبّل اليدين والارادة ولا حول ولا قوة له. 

في المقابل، يبدو أن حكومة تصريف الأعمال فشلت في ايجاد القواسم المشتركة لحل اضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ شهر ونصف، فالبلاد مشلولة والوطن يُحتضر واللبنانيون موزعون طوابير أمام السفارات والأفران ومحطات المحروقات والمصارف والصيدليات والتعاونيات، فيما المسؤولين يتلهون بجنس الملائكة ولا يحفلون بمن منحهم ثقته وجدد لهم الأمانة قبل ثلاثة أشهر.

وسط هذه الأجواء القاتمة، يتابع المبعوث الفرنسي بيار دوكان جولاته على المسؤولين علّه يحظى منهم على ما يرضي فضوله وأتى بشأنه بأن شيئاً ما قد تغيّر في سلوكيات المسؤولين، عشية ذكرى انفجار المرفأ وقبل شهر من دخول البلاد في أجواء الاستحقاق الرئاسي الذي يتقدم على غيره من المواضيع.

مصادر سياسية مواكبة أشارت عبر "الانباء" الالكترونية الى أن دوكان حذّر على هامش لقائه في قصر الصنوبر بكل من رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان من مغبة عدم اقرار الاصلاحات المطلوبة في وقت قريب وقبل الدخول في مرحلة الاستحقاق الرئاسي، لأن لبنان عندها يخسر لحظة الاهتمام الدولي به ما يحتّم ضرورة السير بالخطوات الاصلاحية المطلوبة لأن الخسارة ستكون كبيرة جداً.

المصادر المواكبة أفادت بتشديد دوكان على أن اقرار قانون السرية المصرفية في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب غير كاف لاستعادة الثقة الدولية بلبنان والثقة بالنظام المصرفي واعادة الهيكلة واقرار قانون الكابيتال كونترول وضرورة ايجاد حل لودائع اللبنانيين واصلاح القضاء.

من جهة ثانية، حذرت مصادر سياسية من المسّ بلقمة الفقير لأنها قد تفجر الشارع وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه. واتهمت وزارة الاقتصاد بالتواطؤ والاتجار ببونات الطحين، كاشفة لجريدة "الانباء" الالكترونية أن شقيق أحد المسؤولين في وزارة الاقتصاد ومدير احدى الدوائر ذات الصلة متورطان في هذه الفضيحة وحذرت من مغبة عدم موافقة البنك الدولي على سلفة 150 مليون دولار لشراء القمح مع انتشار روائح الفساد في عملية توزيع القمح والطحين.

وعلى خط ترسيم الحدود وعودة المبعوث الالميركي اموس هوكستين،  كشفت مصادر مواكبة لعملية الترسيم عبر "الانباء" الالكترونية أن هوكستين يحمل هذه المرة حلاً يتلخص بقانا مقابل كاريش، مقابل تعويض يدفعه لبنان لاسرائيل وعندما يحصل لبنان على قانا هذا يعني ان هناك قسم من هذا الحقل تابع لاسرائيل ولهذا السبب تطالب اسرائيل بتعويض كبير، لكن المشكلة أن لبنان لم يتأكد بعد من وجود النفط والغاز في قانا وبالتالي من الصعب أن يعد بشيء قبل التأكد من وجود النفط والغاز.

المصادر كشفت ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران يستعجلان التوقيع في ايلول لانقاذ سمعة العهد خاصة وان العهد أصبح في اخر أيامه ولم يحقق شيئاً طوال السنوات الست الماضية وكذلك النائب باسيل الذي يبدو انه محشور بالعقوبات المفروضة عليه من أكثر من سنة وهي قد أبعدته عن الرئاسة، متوقعة أن تكون مهمة هوكستين معقدة على عكس ما يقال