تسلّلت في الأفق مجموعة من الملفات على هذه المرحلة الانتقالية، وفرضت نفسها بنوداً ضاغطة وحلولها تبدو مستعصية.. إلى جانب البند الدائم في جدول أعمال البلد وهو صدام الإرادات السياسية.

ويأتي في مقدّمة هذه الملفات، إضراب موظفي القطاع العام الذي دخل اسبوعه السادس، مع ما يرافقه من شلل تام في المؤسسات العامة وفرملة لشؤون الدولة وتعطّل لمصالح المواطنين، ودون إيجاد علاج جذري لمطالب الموظفين. حيث بقي هذا الملف محل أخذ وردّ، ويتنقل من اجتماع لجنة وزارية إلى اجتماع آخر، على ما حصل بالأمس في اجتماع اللجنة الوزارية الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وانتهى إلى تحديد اجتماع آخر للجنة غداً الاربعاء لدرس مجموعة توصيات من شأنها إيصال هذا الملف إلى خواتيم ايجابية ترضي الموظفين. وأفيد انّ موظّفي القطاع العام سيحصلون بحسب الصيغة الأولية للطرح، على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل 95 الف ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الاقل أسبوعيّاً.
 
وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أنّ «الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة، و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة، وأضافوا إليها ما يُسمّى براتب تحفيزي، وهو فعلياً جزء من بدل النقل».
 
واشارت إلى أنّ «الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية، ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط». وقالت: «نرفض طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المسّ بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب، ونرفض استخدام جزء من أموال الناس للناس». وشدّدت على أنّ «الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدّية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن».
 
إلى ذلك، قالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ «المسألة معقّدة جداً. فمن جهة مطالب محقة للموظفين في ظلّ الأزمة الخانقة، ومن جهة ثانية وضع مهترئ لخزينة الدولة وعدم قدرتها على توفير المبالغ المالية المطلوبة، وخصوصاً مع انعدام الجباية والواردات المالية إلى الخزينة. وبالتالي حتى الحل الوسط متعذّر، فهو من جهة لا يرضي الموظفين، ومن جهة لا تقدر الخزينة على الإيفاء بالتزاماته».
 
على انّ أخطر ما يحيط بهذا الجانب، وفق ما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، هو انّ الشح المالي لدى خزينة الدولة وانعدام الايرادات لها، يُخشى أن يتبدّيا في أسوأ صورهما في وقت غير بعيد، وليس فقط على صعيد عدم تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام، بل على صعيد عدم تأمين رواتب القوى الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش. وهذا الامر إن حصل معناه أنّه سيفتح الباب على سلبيات كبرى. وها هو عيد الجيش قد أصبح على مسافة أقل من اسبوع من الآن، فهل نقدّم عيدية للعسكريين بعدم توفير رواتبهم.
 
اما الملف الثاني، وهو الأصعب على المواطن، يتمثل في الأزمة الخبيثة التي ادّت إلى فقدان الرغيف، وعدم توفّر كميات القمح المطلوبة لسدّ حاجة المواطنين. وأخطر ما في هذا الأمر، هو انّ المناطق اللبنانية في الجنوب والشمال والجبل والبقاع، التي تعاني من انقطاع كامل في التيار الكهربائي ويتحكّم بها لصوص المولّدات بتسعيراتهم العشوائية، تضاعفت المعاناة فيها مع الفقدان التام لرغيف الخبز، في وقت نشط بعض اللصوص في إدخال هذه السلعة الحياتية إلى السوق السوداء وفرض اسعار خيالية على ربطة الخبز، من دون أن تحرّك السلطات المختصة في الدولة أي ساكن حيال هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون على عينك يا تاجر.
 
واما الملف الثالث، فهو عودة الملف الصحي إلى التفاعل، بتصاعد الإصابات بفيروس كورونا إلى حدود خطيرة جداً، بحيث انّ عدّاد الاصابات صار بالآلاف لأسباب كثيرة تعود إلى تراخي واستهتار المواطنين، وتعود ايضاً إلى قلة حيلة الدولة وعجزها عن مواجهة هذا الوباء، ما خلا إطلاق بعض الارشادات من باب رفع العتب، علماً انّ مخاطر أخرى بدأت تلوح في الأفق الصحي مع الاعلان عن وصول جدري القردة إلى لبنان عبر الاشتباه ببعض الحالات.
 
وفي هذا السياق، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض، عن موجة «كورونا» جديدة يشهدها لبنان كما دول العالم، وهناك ارتفاع بعدد الحالات في المستشفيات. مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة. وقال: «ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح، ولا سيما الجرعة الرابعة. ونشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية الشخصية». لافتاً إلى أنّه «حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ فيه لبنان».
 
ورداً على سؤال اشار إلى أنّ «هناك 4 حالات من جدري القردة من أصل 20 مشتبهاً فيها، ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص، كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري، ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى».