تعقد اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المولجة معالجة قضية إضراب القطاع العام اجتماعا لها اليوم مع ممثلي موظفي القطاع العام في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها بحث خطة الحكومة لحل مشكلة الإضراب المفتوح في القطاع العام. وبحسب المعلومات المتوافرة، تنص الخطة على إعطاء الموظف مساعدة مالية توازي راتب شهري، على أن لا تقلّ عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على ستة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى بدل نقل بقيمة خمسة وتسعين ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.

وبحسب الخطة هناك طرح جديد يُعرف بـ «حوافز الحضور»، والتي حددتها الخطة بـ واحد على عشرين (1/20) عن كل يوم حضور، لتُصبح الحوافز كاملة عن عشرين يوم عمل في الشهر. وبالتحديد، فإن الموظّف الذي يتقاضى أجرا شهريا يوازي مثلًا مليون ليرة (أساس الراتب)، سيتقاضى بحسب الخطة 1/20 عن كل يوم عمل مع حدّ أدّنى يوازي 100 ألف ليرة ، وحد أقصى يوازي 300 ألف ليرة لبنانية.

وبالتالي، فإن الموظّف في القطاع العام من الفئة الرابعة والخامسة بمعاش شهري يبلغ مليوني ليرة لبنانية، سيحصل على حوافز بقيمة أربعة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى راتب إضافي (على شكل مساعدة) يوازي مليوني ليرة لبنانية مع بدل النقل الذي يوازي 95 ألف ليرة على عشرين يوما أي ما مجموعه 9 مليون وتسع مئة ألف ليرة لبنانية شهريًا.

الجدير ذكره، أن موظفي القطاع العام، يطالبون الدولة باحتساب رواتبهم على أساس سعر صرف منصة صيرفة، وهو ما يجعل المعاش الشهري للموظف فئة أولى بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية على أساس آلية الحكومة، وثلاثين مليون ليرة لبنانية على أساس منصة صيرفة، أي بفارق عشرة ملايين ليرة لبنانية لا يمكن للحكومة تأمينها، نظرًا إلى أن كل هذه الزيادات هي زيادات لا تمويل حقيقي لها، وبالتالي ستطلب الحكومة من المصرف المركزي تمويلها من طبع العملة.

في الواقع، تمويل هذه الخطة هو نقطة ضعفها! فزيادة الدولار الجمركي ما دونه عقبات من ناحية إلزامية رفع الضريبة على القيمة المضافة، مع صعوبة وضع سعري صرف مختلفين في نصوص قانونية أو من ناحية الغلاء الفاحش الذي سينتج من مثل هذه الزيادة (16% إضافية على سعر السلعة مسعّر على سعر منصة صيرفة أي ما يوازي سبعة عشر ضعفًا!!!). الاحتمالات الأكثر ترجيحا هي أن يقوم مصرف لبنان بتمويل هذه الزيادة من خلال طبع العملة، وهو ما سينعكس حكما ارتفاعا في سعر الدولار، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وعلى منصة صيرفة. وبالتالي، فإن هذه الزيادة – المقبولة نظريًا – ستختفي مفاعيلها في غضون عدّة أشهر لتُعاود الأزمة بلوغ مستويات حادّة مع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية.

الصعوبة الكبرى، هي أنه حتى ولو قامت الحكومة بتمويل هذه الزيادة من خزينتها، هناك طبع إلزامي لهذه الأموال بحكم أن التجار لا يقبلون الدفع إلا نقدا، وهو ما يحتمّ على المصرف المركزي طباعة هذه الزيادة التي ستزيد الكتلة النقدية بخمسة أضعاف!!!

من هذا المنطلق، نرى أن هذه الزيادة حتى ولو حصلت، هي ضربة إضافية من السلطة السياسية للّيرة اللبنانية ، ودليل عجز واضح عن القيام بسياسات حكيمة.