ووسط مشاركة نيابية لافتة من غالبية أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» شدّد البطريرك بشارة الراعي أمام وفد من أهالي شهداء تفجير 4 آب، حمّله قضية شهداء مرفأ بيروت والمطالبة بالوصول إلى الحقيقة الكاملة، على الدعوة إلى «تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يُمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية»، مؤكداً أنّ «لبنان يستحقّ حكومة جديدة ورئيساً جديداً» رافضاً التعرض للمطران واعتبره إساءة شخصية له وللبطريركية المارونية الأمر الذي لقي صدى واسعاً بين الحشد الذي تجمع في الديمان دعماً له ولبكركي.

المشاركة الكثيفة في الذبيحة الإلهية وضعها الأب هاني طوق في سياق الإطار الطبيعي للحضور الشعبي إلى جانب الكنيسة عند أي إستحقاق على مرّ التاريخ، في حين رأى الوزير السابق سجعان قزي أن المشاركة العفوية من قبل أبناء الكنيسة والوطن بعيداً عن الإنتماء الطائفي تعكس تضامناً وطنياً مع المطران الحاج وغبطة البطريرك الراعي، داعياً المعنيين إلى وضع حدّ نهائي للموضوع، بعيداً عن الغوص في التفسيرات والإجتهادات القضائية والقانونية، ما بين قانون كنسي ودولي ولبناني وعسكري، متمنياً الإنتهاء من هذه المسألة كون بعدها الوحيد هو إنساني واجتماعي.

وإذ تجنب قزي الرد على السياسيين الذين وضعوا المسألة في خانة العمالة، قال لـ»نداء الوطن»: «العميل بيعرف حالو، ما حدا إتهم الآخر إلّا وطلع هوّي بالنتيجة (عميل)».

فادي كرم

بدوره ردّ النائب فادي كرم الإتهام بالعمالة إلى الجهات التي تقف وراء تشويه رسالة المطران قائلاً: «هم العملاء، لاستخفافهم بمفهوم العمالة، عبر لصق شبهة العمالة بشريحة كبيرة من اللبنانيين»، ليستطرد قائلاً: «هم العملاء لأنهم يعملون ضدّ مصلحة اللبنانيين». وشدّد كرم على أهمية أن يدرك المواطنون حقيقة المعركة الدائرة اليوم، والتي تتجلّى بما يقوم به «من يسمى بقاضٍ» فادي عقيقي من تجاوزات للقانون، وتهرب من تنفيذ القانون جرّاء هروبه المتكرر من مباشر (مساعد قضائي) تجنباً لتسلّم قرار أو إجراء بحقه، واصفاً إمكانية تسليم مسائل كيانية وأساسية لهذا النوع من القضاة بالأمر الخطير جداً، تحديداً وأن هذا الأداء يندرج ضمن سياسة محور «حزب الله» لتغيير هوية لبنان، وتظهّر بوضوح بتصريحات مسؤولين من «حزب الله» وعلى الأخص رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين الذي أعلن صراحةً أن التحضيرات التي قاموا بها خلال السنوات الأربعين الماضية من أجل تغيير هوية لبنان وصلت إلى خواتيمها، وأنهم اليوم أصبحوا على استعداد لتغيير هوية لبنان ودوره. ليؤكد كرم أن مشاركتهم اليوم في الديمان تصب في مواجهة هذا المخطط داعياً اللبنانيين إلى التنبّه أن المعركة ليست قضية مطران أو استهداف بطريرك إنما الوطن هو المستهدف كما القناعات.

غادة أيوب

وبجرأتها المعهودة، رأت النائبة غادة أيوب أن الترهيب ومحاولة فبركة ملفات العمالة بحق المطران الحاج ينمّان عن خوف من مواقف بكركي السيادية والوطنية بامتياز ودورها ومواقفها المرتبطة بالإستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أن ما يحصل اليوم هو محاولة إسكات جميع الأصوات السيادية، لتشدد على أن وجودنا اليوم (نواب الجمهورية القوية) يؤكد أن صوت بكركي لا يمكن لأحد إخفاته، كما أصواتنا أيضاً. وإذ رأت أنه من الطبيعي أن نكون إلى جانب البطريركية لدعمها، رفضت تسخير المواقع الرسمية من أمنية وقضائية لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم، وشددت على أن إقالة القاضي فادي عقيقي أصبحت ضرورة، وذلك لقطع الطريق على أي استهداف سياسي يبدأ من الكنيسة ولا يستثني الأحزاب والقوى السيادية لاحقاً.

ومع تأكيدها أن ما تعرض له المطران الحاج سياسي أكثر مما هو قانوني وهو لأمر مرفوض، إعتبرت أن الرسائل السياسية وصلت، وشددت على الوقوف إلى جانب بكركي للقول إننا لا نخاف ولن نتراجع.

زياد حواط

كذلك، إستنكر النائب زياد حواط الإجراءات التي تعرض لها المطران الحاج عبر تركيب محاكم ومحاكمات غبّ الطلب من أجل تطويع الناس وإخضاعهم عبر الرسالة التي أرادوا توجيهها لبكركي ومن خلالها إلى جميع الوطنيين السياديين، مشدداً على رفضه هذه الممارسات، مؤكداً في الوقت نفسه أن المواجهة مستمرة حتى النفس الأخير رفضاً لجميع المحاولات الهادفة إلى تغيير صورة لبنان وتاريخه ومستقبله.

جورج عقيص

من جهته ردّ النائب جورج عقيص الإتهام بالعمالة لمطلقيه، مثنياً على عظة البطريرك الراعي الذي يضع حداً للإتهامات والفبركات العشوائية، مشيراً إلى أن الإتهام الدائم بالتخوين والعمالة لا يقدم ولا يؤخر على صمودهم في مواقفهم ومواقعهم. وتوجه عقيص إلى المتطاولين على البطريركية قائلاً: «إن القوة لا تعطي الحقّ إنما الحقّ يعطي قوّة».

وإذ وضع إقالة القاضي فادي عقيقي في خانة الأطر القانونية، نوّه عقيص بموقف وزير العدل هنري الخوري عبر إعلانه أن أساس المشكل يكمن في سوء تعامل الدولة مع ملف المبعدين إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعدّ إقراراً منه بأساس المشكل، وأن الدولة لا تعي كيفية التعامل مع شعبها ومع المسؤولين. ومع دعوته إلى إعادة النظر في تشكيل المحكمة العسكرية واختصاصها، شدد على أن إقالة القاضي فادي عقيقي يعدّ تفصيلاً صغيراً في المسألة الأساسية الكامنة في إعادة النظر بسبب وجود المحكمة العسكرية.

وإلى جانب المشاركة السياسية برزت مشاركة شعبية ودينية كبيرة رافضة الإتهام بالعمالة، إذ اعتبر الأب هاني طوق أن «الأكيد الأكيد أن الذين يتوجهون إلى الكنيسة ليسوا المرجع المناسب لتقييم دورنا وتاريخنا»، مشدداً عبر «نداء الوطن» على أنهم «إم الصبي، وأبناء هذه الأرض وتاريخها وشعبها ومستقبلها، ولا يوجد أحد مخوّل إتهامنا في هذا الموضوع».

ورأى الأب طوق أن الجميع يعرف من هم العملاء، كما لفت إلى أن توجيه الرسائل السياسية يمكن أن يتم مباشرةً وفي السياسة، وليس من خلال القوى الأمنية وعبر «مطران قديس» يحمل المساعدات لمواطنين من مختلف الطوائف والأديان. ووضع التوقيف والتحقيق مع المطران الحاج في خانة الخطأ لتمتّع الأساقفة بحصانة، مشيراً إلى أن القوانين الدولية والإتفاقية الدولية ما بين الدولة اللبنانية ودولة حاضرة الفاتيكان تشير بوضوح إلى أن الأساقفة لا يحاكمون إلا من قبل مرجعيتهم الكبرى أي البابوية في روما، موضحاً أن السياق الطبيعي لذلك يكون عبر رفع تقرير بالشبهات إذا وجدت إلى روما التي تقوم بدورها في محاكمتهم وليس عبر توجيه رسائل سياسية في هذا الموضوع. وتوجه إلى الذين يقفون وراء توجيه الرسائل قائلاً: «نحن هنا لنقول إننا نؤمن بوطن تعددي ونريد العيش معاً في هذا الوطن الذي هو أكثر من رسالة، رسالة حرية وسلام ومصالحة، ونؤمن بهذا البعد ووجودنا اليوم هو تأكيد على ذلك، بغض النظر عن إيمانكم بهذه القيم والرسائل التي نشدد على التمسك بها حتى الرمق الأخير من حياتنا».

ووضع المحامي طوني نون المشاركة الرمزية اليوم في خانة الوقوف إلى جانب البطريركية ومطالبها المستمرة بقيام الدولة والمؤسسات، بعد محاولات الإذلال التي حصلت جرّاء الممارسات العنجهية الوقحة من قبل فريق «حزب الله» في البلد والتي طالت المطران الحاج، ما يؤكد أن هذا «الحزب» يبرهن يوماً بعد يوم توجهه المستمر لضرب مؤسسات الدولة وبسط سلطة الدويلة على الدولة. واعتبر نون أن المشاركة الوطنية من مختلف الطوائف في تأييد البطريركية التي تعود لها فكرة إنشاء هذا الكيان اللبناني تؤكد نظرتهم الوطنية ووقوفهم إلى جانب هذا الصرح بعيداً عن الأبعاد الدينية.

وشددت الناشطة السياسية نيللي قنديل على أن مشاركتهم كقوى سيادية تندرج في خانة المطالبة الدؤوبة ببناء الدولة، واحترام القانون، ورفضت في الوقت نفسه الرسائل السياسية التي توجه عبر القضاء إلى البطريرك لحثه على تغيير خطابه الوطني، عبر محاولة تركيب ملفات العمالة التي لم تعد تمرّ على أحد، تحديداً المطالبين برفع الإحتلال الإيراني وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية في الدولة اللبنانية.