وتؤكد المصادر في المعارضة أن ما صدر عن باسيل من مواقف يأتي في سياق التخريب على الاستحقاق الرئاسي وأنه أوقع نفسه في تناقض بنفيه الترشح للرئاسة في مقابل تأكيده بأنه مرشح طبيعي وإن كان لم يطرح اسمه ويمكنه الاتفاق مع «المردة» أو حزب «القوات اللبنانية» على مرشح معين إنما على قاعدة أنه الناخب الأول في المعركة الرئاسية.
وتستغرب قول باسيل بأن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال متهماً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه لا يرغب بتشكيل حكومة جديدة. وتقول لـ«الشرق الأوسط» بأن الدستور لا ينص على عدم جواز نقل صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته إلى الحكومة حتى لو كانت تتولى تصريف الأعمال.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن صلاحية رئيس الجمهورية تنتهي فور انتهاء ولايته الرئاسية وإن ما حصل فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل بإيكاله مهمة تصريف الأعمال إلى حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون يشكل خرقاً للدستور لأن الأخير تجاوز الأصول الدستورية عندما قرر أن يدير شؤون البلاد من مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا بدلاً من أن يخليه وينتقل إلى مقر آخر ريثما يتم انتخاب رئيس جديد. وتضيف بأن عون منع في حينه انعقاد الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد ثم اضطر لإخلاء القصر الجمهوري والتوجه إلى السفارة الفرنسية تحت ضغط العملية العسكرية السورية.
وترى المصادر نفسها بأنه لم يعد من خيار أمام عون سوى إخلاء القصر الرئاسي فور انتهاء ولايته، وتقول بأن عون يدرك ما يترتب من ردود فعل محلية ودولية في حال أنه لم يترجم تعهده بعدم البقاء ولو دقيقة واحدة بعد منتصف ليل 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في قصر بعبدا، خصوصاً أن الظروف الخارجية والمحلية التي أملت عليه الإقامة في القصر الجمهوري بعد تكليفه من قبل الرئيس الجميل بتشكيل حكومة انتقالية تبدلت ولم تعد لصالحه بصرف النظر عن الفتاوى التي يعدها البعض في فريقه السياسي بعدم الموافقة على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال.
وتعتبر بأن عون عندما شغل قصر بعبدا أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية كان قائداً للجيش في نفس الوقت، وهذا ما أعاق الطلب منه إخلاءه لأن الجيش كان يخضع لإمرته، إضافة إلى أن البلد كان يمر في حرب أهلية اتسمت بطابع مذهبي وطائفي وكان عون يتلقى الدعم من بعض الدول العربية المناوئة للنظام السوري.
وتضيف أن عون يتعرض اليوم إلى حصار خارجي ومحلي ولم يبقَ إلى جانبه سوى «حزب الله» ومحور الممانعة بقيادة إيران، وسيضطر إلى إخلاء بعبدا فور انتهاء ولايته، خصوصاً مع احتمال إعطاء الأوامر لقيادة لواء الحرس الجمهوري بعدم تلقي الأوامر منه لأنه لم يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، علماً أنه ستبقى معه العناصر التابعة لحماية أمنه الشخصي أسوة برؤساء الجمهورية السابقين.
وتلفت المصادر المعارضة إلى أن لا شيء في الدستور ينص على انتقال صلاحيات إتمام الرئيس المغادر للقصر الجمهوري إلى رئيس الحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف، وتكشف بأن الرئيس تمام سلام كان يتولى رئاسة الحكومة التي استمرت إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ورفض التوجه إلى القصر الجمهوري بناء لرغبة المدير العام في القصر لتفقد أحواله والعاملين فيه، برغم أنه كان في زيارة تفقدية لقيادة الجيش، ونقل عنه قوله بأنه لن يزوره بغياب رئيس الجمهورية بعد أن تعذر انتخاب رئيس جديد خلفاً لسليمان، وبالتالي يفضل بأن يمارس صلاحياته من المقر الخاص برئاسة مجلس الوزراء.
لذلك فإن من يهول ببقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته بذريعة تعذر انتخاب رئيس جديد، سيكتشف بأن من غير المسموح إقحام البلد في مغامرة سياسية على غرار تلك التي قام بها عون أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، لأن هذه المغامرة ستضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي والسواد الأعظم من اللبنانيين وأكثرية القوى السياسية، وهذا يمكن أن يشكل إحراجاً لحليفه «حزب الله» من زاوية أن أحداً لا يجرؤ على جر البلد إلى فراغ قاتل ما لم يعتمد على فائض القوة التي يتمتع بها الحزب وإن كانت مصادره تنفي عنه مثل هذه التهمة، وتؤكد أنه مع إنجاز الاستحقاق في موعده وهو يلتقي مع حليفه رئيس المجلس النيابي.
وعليه فإن باسيل، كما تقول المصادر، لا يزال يلعب الورقة الأخيرة لمنع إخراجه من السباق إلى الرئاسة الأولى، وقرر التموضع سياسياً تحت عباءة «حزب الله» لعله يتمكن من خلط الأوراق الرئاسية من دون أن يغيب عن باله تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري مبدياً استعداده لزيارة دمشق، ومنوهاً بالدور الإيراني في المنطقة.
إضافة إلى أنه يقارع منافسيه بأنه يتزعم أكبر كتلة نيابية تؤهله لتكرار نظرية عون بأن الأقوى في طائفته هو من يتولى رئاسة الجمهورية، فيما يصر في التفافه على المواصفات التي وضعها البطريرك الماروني بشارة الراعي للرئيس العتيد بسؤاله عن الأسباب الكامنة وراء تغييب المرشح الأقوى من هذه المواصفات.