من جانبه، وصف الوزير الخليل العمل الذي يُبذل على مستوى إقرار الخطوات التي تسهم في الوصول الى واقع تصحيحي أكثر من جدي، معربًا عن تفاؤل بإقرار الموازنة في القريب العاجل، وان كانت موازنة 2022 تعد موازنة طارئة وتصحيحية وليست موازنة اصلاح كلي، آملاً أن تكون موازنة العام 2023 الذي بدأت مديريات وزارة المالية العمل على اعدادها مدخلاً لأبواب إصلاحية على طريق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع مقاربات دقيقة لمسار التعافي المالي والنقدي.

وقد تركز البحث فيه على المراحل التي قام بها المجلس النيابي والحكومة ووزارة المالية تحديداً من خطوات إصلاحية وتصحيحية ضرورية وأساسية سواء على مستوى التشريعي او الحكومي والتي كان آخرها ما تم تسليمه اليوم من قبل وزارة المالية الى المجلس النيابي من إيضاحات وإجراءات لجهة التسريع في إقرار موازنة العام 2022 والمرتبطة بمنهجية إعداد مشروع الموازنة بما فيها سعر الصرف المعتمد، وبإعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد.