«ضرب» السيارة مكلف هذه الأيام. لا ينتهي ببضع دولارات. على هذه القاعدة، يتعامل رواد المقاهي، والمحال التجارية، والموظفون في المتن وكسروان وجبيل مع المسألة. مقايضة سلامة السيارة بخمسين الف ليرة التي قد تصل ليلاً الى المئة الف، أرحم من «الحدادة والبويا». كيف يتعامل المواطن مع مواقف السيارات؟ وما أحوال أصحاب المواقف والشركات المشغّلة؟ هذا ما استفهمت عنه «نداء الوطن».



قاعدة المواطن:

اتق شرّ الـ «فاليه»ندفع المبلغ المستحق ولا نريد التلاسن مع احد، هذا السلوك الذي تعتمده ماري (زبونة مقهى في جونية) عندما تبحث عن من يقضي حاجتها لإيجاد موقف لسيارتها. فحتى لو وصل المبلغ الى الخمسين الف ليرة، لن نجادل لتخفيض المبلغ، فموظف الموقف أجنبي، ولا يفهم اللغة العربية، واذا اردنا ان نسائله عن التسعيرة لن نصل الى أي نتيجة على حد تعبيرها. يردف صديقها ايلي، بأن تكلفة المواقف دخلت في الميزانية الشهرية لا محال، وان كان لدينا اكثر من 3 محطات في اليوم على حد تعبيره، ندفع «متل الشاطرين» العشرين الف ليرة كحد ادنى في جونية، معقباً بأن الغريب في المسالة، ان هناك مناطق تختلف فيها تكلفة «الصفة» عن مناطق أخرى، فجونيه رخيصة فيها «الوقفة» مقارنة بالحمرا، التي تصل الى الخمسين الفاً بدل الثلاثين.

في هذا الشارع الأثري، في ساحل كسروان، تنتشر السيارات امام المحال كالفطر، ربما يدفع صاحبها الباركميتر وربما لا، ان كان غير فعال. لذا وجد شفيق (صاحب محل في جونيه) ان دفع «ضبط» أسهل من انتظار موعد عمل الباركميتر غير الفعال أصلاً باليد مشيراً الى هاتفه: «ليكي، نرسل رسالة ولا تجيبنا الشركة المختصة».

زوار المتن ليسوا أفضل حالاً مع المواقف، فالموظفة جوسلين تدور وتدور، لتجد مكاناً لتركن سيارتها، ولكن عبثاً تحاول! لذا تأتي قبل دوام العمل بنصف ساعة. وتحرق وقودا، منتظرة ان يترك احد ما مكانه لها. اما في شارع التجار، فهناك صاحب محل يدفع بدلاً مقطوعاً شهرياً وهو منزعج من ذلك، لان المبلغ يفوق المليون ليرة مطالباً البلدية بان تقدم هذه الخدمة مجاناً. قلة الأماكن لركن السيارات مصدر قلق وسبب لـ»تهشيل» الزبائن، فكابوس بعض التجار هو في تراكم كل هذه الظروف ليصبح الشارع في خبر كان كشارع الكسليك المقفل.