يقوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بجولة أوروبية، طابعها خاص، إنما تخللتها محطات سياسية عدة، أبرزها في هنغاريا وفرنسا التي اجتمع فيها بعدد من المسؤولين الكبار في الإدارتين الرئاسية والبرلمانية.

وتزامن سفر باسيل مع توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج في الناقورة وتفتيشه ومصادرة الأغراض التي كانت بحوزته، فعبّر عن موقفه بتغريدة، ولكن هل يزور الديمان بعد عودته؟

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور يؤكد لـ"المركزية" ان باسيل كما نواب "لبنان القوي" على تواصل دائم مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والزيارات قائمة بشكل مستمر ولا عائق امام هذا الامر، إلا أن وجود باسيل خارج لبنان قد يؤخر الزيارة الى الديمان ليس اكثر، وفور عودته ستكون له حركة باتجاه التعاطي مع هذا الملف، فهو بطبيعة الحال معني به بشكل اساسي ولن يكون خارج السياق".

وعن زيارته صباح اليوم مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقول جبور انه تباحث معه في قضية المطران الحاج، مشيراً إلى ان "لا معطيات جديدة حتى الساعة. هناك إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ليس بتوقيف المطران وإنما بتفتيشه والاستماع اليه، كما تمّت مصادرة الأغراض والأموال التي كان يحملها"، لافتاً إلى أن "الاسلوب الذي تم التعاطي فيه مع المطران الحاج، بناء على هذه الاشارة القضائية، خاطئ، وتعمّد تجاوز حد الاحترام لمقام بكركي ولما يمثله المطران الحاج، فهو نائب بطريركي وبالتالي يمثل البطريرك الراعي، وهذه ليست طريقة للتعاطي بها مع رأس الكنيسة المارونية. وهذا الأمر نعتبره خطأ تجب معالجته والرجوع عنه".

وفي تفاصيل الملف، يعتبر جبور "ان الدخول والخروج من والى الاراضي المحتلة أمر مسموح به للمطران الحاج ولديه اذن خاص موقّع من السلطات اللبنانية او من الجيش اللبناني، وهو امر معتاد منذ سنوات طويلة. هناك زائر بطريركي يتبدل كل فترة على الاراضي المحتلة، لكن في موضوع نقل الاموال يحتمل ان يُسأل عنه قضائيا، لأن من الممكن بمكان ما ان يتعرض المطران او يصار إلى تمرير امور عبره دون علمه او بطريقة تؤدي الى الإضرار بالكنيسة. لا ننسى ان اسرائيل عدو ومن الممكن ان تحاول استغلال أي شيء للوصول الى اهداف تخدم مصالحهأ، لذلك المطلوب تحصين انفسنا تجاه هذه الامور. وبالتالي اتفهم ان يتم سؤال المطران، لكن ما لا أتفهمه هو الاسلوب والطريقة التي تم التعاطي فيها معه خارج اللياقات والاحترام لمقام بكركي وما يمثله المطران. ونطالب بمعالجة هذا الأمر". 

من جهة ثانية، اعتبر جبور ان "بمناسبة ما حدث، آن الاوان أيضاً لفتح ملف اللبنانيين المبعدين قسرا الموجودين في اسرائيل، الذين خرجوا من لبنان عام 2000، والتعاطي معه بجدية ومعالجة الجزء الذي يمكن معالجته. فهناك عائلات مقسمة وأخرى فقدت جزءا من أفرادها أو فقدت أبناءها، وهم موجودون خارج الحدود وأماكن تواجدهم معروفة، ولم يكن جميعهم عملاء للاحتلال او ممن لديهم ملفات امنية. هناك اطفال ونساء واشخاص ولدوا وترعروا في الاراضي المحتلة ولم يعرفوا شيئاً عن الاحتلال الاسرائيلي. هذا الملف لا ينبغي ان يبقى طي الكتمان أو من المحرمات او ممنوع الحديث عنه، لأن هؤلاء هم لبنانيون لجأوا الى اسرائيل بظروف معينة، قد يكون البعض منهم عميلا أو مُدانا فلنصدر بحقهم أحكاما، لكن حكما هناك البعض ممن لا ناقة له ولا جمل وكل ذنبه انه من العائلات التي هربت خوفا. لذلك، يجب وضع هذا الملف على بساط البحث ومعالجته في المرحلة القريبة القادمة".

ويختم جبور: "السلطات اللبنانية قادرة على معالجة ملف ابنائها ضمن إطار القوانين اللبنانية، لذلك لسنا مضطرين لخسارة أبنائنا لأسباب تتعلق بتقصير الدولة في معالجة ملفات معينة. وقد تكون قضية المطران الحاج نقطة الانطلاق، فهو أحضر أغراضاً معه للبنانيين من أهاليهم في اسرائيل، حتى لو كانت بعض هذه الاغراض يجب ألا تدخل او جاءت لأسباب غير مبررة، لكن الاكيد ان هناك لبنانيين محتاجون في لبنان ولديهم عائلات موجودة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ترسل لهم المساعدات، وهذا الامر حافز ليدفعنا الى معالجة هذا الملف لأن هناك عائلات مقسمة ومجزأة".