يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إغداق الوعود بالاصلاح والانقاذ والمحاسبة، ويكررها منذ ان دخل الى قصر بعبدا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، من دون ان تجد اي ترجمة عملية على الارض على قاعدة "اقرأ تفرح جرّب تحزن"!

امس، أسهب في الحديث عن هذه الامور "الجميلة". فأكد خلال استقباله نقابة خبراء المحاسبة ان "التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020 لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات". واوضح ان "العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعيت الى تحقيقها منذ ما قبل تسلمي سدة الرئاسة الأولى وخلال تحملي هذه المسؤولية كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية وعدم إقرار موازنة الدولة الا في العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات". وقال عون "ان تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين"، وأشار الى انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية "لتوفير الأسس الضرورية والارضية المناسبة لتستمر العملية الاصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل".. اما خلال استقباله الموفد الفرنسي بيار دوكان، فأكد عون  إصراره على "مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"، متطلعا الى "ان يعمد المجلس النيابي الجديد الى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول" وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها التزاما بتحقيق هذه الغاية". وشدد على "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني"، متمنيا على فرنسا "ان تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية"، شاكرا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "عنايته الدائمة بلبنان...

لكن وفق المصادر، فإن الرئيس عون، اذا كان فعلا يريد تحقيق خرق ما في جدار الازمة الاقتصادية وإثبات صدق نواياه في الإصلاح، كان يجدر به وبفريقه السياسي تسهيل تأليف حكومة اختصاصيين سريعا، تنكب على مهمة الانقاذ اليوم قبل الغد. غير ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سارع، غداة انتهاء الانتخابات النيابية، الى المطالبة بحكومة سياسية، رافضا بدعة التكنوقراط، قبل ان تكثر المعلومات عن مطالبته بهذه الوزارة وتلك، لفريقه السياسي، فيما ينشغل اليوم بالتسويق لجولة اوروبية سيقوم بها وربما ايضا اميركية، علّها تلمّع صورته عشية "الرئاسيات" دائما، وفق المصادر.

الى ذلك، فإن العهد قرر من جديد، شن حملة شعواء على المصارف وحاكم مصرف لبنان، مستخدما القضاء من غير وجه حق، في هذه المعركة، مُطلقا يد قاضيته لتداهم "المركزي"، في عمليات ستقضي على ما بقي من امل بإنقاذ ودائع اللبنانيين.

فهل هكذا يمكن لرئيس الجمهورية ان يفي بوعوده بالاصلاح، في الاشهر القليلة المتبقية من عهده، وهل الممارسات هذه تخدم العهد ام تعطله وتسهم في افشاله؟