في الواقع فإن التعميم الجديد يتعلق بالمصارف، والمؤسسات المالية، والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها بإصدار بطاقات إيفاء أو دفع إئتمان، ولا يطال فعلياً العملاء من حمَلة البطاقات إلا في مادته السابعة. حيث أكد ضرورة تبليغ العملاء من أصحاب البطاقات، إلكترونياً، بكشف شهري على حسابات بطاقاتهم، إلا في حال طلب العميل تزويده بنسخة ورقية عن هذا الكشف. وأيضاً عدم تحميل العملاء رسوماً أو عمولات "تخرج عن العادات المألوفة المتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات المصدرة محلياً بأي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية".

ببساطة أكد مصرف لبنان عدم اعترافه نهائياً بالبطاقات الموصولة على حسابات اللولار. بحسب المستشار المالي د. غسان شماس مؤكداً من خلال "إلغاء نص المادة الاولى من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محلياً على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الاساسي 9668 تاريخ 2007" أنه لم يعد هناك بطاقات بالدولار القديم العائد إلى ما قبل 17 تشرين الاول 2019.

النقطة الثانية والاهم تمثلت في المادة الثانية من التعميم، حيث تخلّى المركزي عن مقاصة الدولار التي كان يجريها على البطاقات طوال الفترة الماضية. فقد "أناط مصرف لبنان بالشركات المصدرة للبطاقات كفيزا وماستر كارد... وغيرها إجراء المقاصة في الخارج على بطاقات الفريش دولار"، بحسب شماس. و"بالتالي فان العميل المنتدب في السوق المحلية للشركة المصدرة للبطاقات، والذي عادة ما يكون المصرف الذي يضع POS عند التجار، يصبح هو المسؤول عن كل ما يتعلق بتسديد المدفوعات، ووضع الشروط التعاقدية، ولا يعود هناك من علاقة على الاطلاق لمصرف لبنان بتسوية المدفوعات المتعلقة بالبطاقات المصدرة بالفريش دولار".

في المقابل أكد مصرف لبنان إجراءه المقاصة على البطاقات بالليرة اللبنانية، مشدداً على اسس التعامل. حيث طلب من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو "المؤسسة المنتدبة" التالي:

- فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية.

- تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات المرسلة من قبلها إلى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات المشتركين المفتوحة لدى مصرف لبنان. على أن يخصص هذا المبلغ لضمان تغطية الرصيد المدين الناتج عن التسوية في حال تعذر التسديد من قبل المشتركين.

- تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية، وفقاً للأصول التي يحددها الأخير على أساس عدد رسائل المدفوعات الإلكترونية التي يستقبلها.