ولفتت المصادر إلى أن الأنظار تتركز على زيارة دوكان إلى رئيس الجمهورية حيث يحضر ملف المساعدات الدولية وليس مستبعدا أن يحضر موضوع الحكومة في موقف الرئيس عون. 
اما ملف الترسيم فينتظر عودة الوسيط الأميركي هوكستين إلى بيروت مجددا.
استبعدت مصادر سياسية حدوث اي اختراق في مسار تشكيل الحكومة الجديدة المحدود كليا حتى اليوم، بفعل التباين الكامل، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ومع انقضاء الوقت المتاح لتشكيل الحكومة العتيدة سدى والدوران في دوامة التعطيل المتعمد من الفريق الرئاسي، واقتراب المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية بعد أربعين يوما، بات معظم الاطراف السياسيين على قناعة، انه بالرغم من الحاجة لتشكيل حكومة جديدة، لتتواى مهمات الانقاذ الصعبة وحل الازمة المالية، الا انها، لم تعد اولوية بعمرها المحدود لو تشكلت، واصبح التركيز والاهتمامات تصب نحو الانتخابات الرئاسية اكثر، والبحث عن الشخصية التي يمكن ان تنتخب لرئاسة الجمهورية، وتستطيع ان تجمع اللبنانيين من حولها، بالتوصيفات التي يمكن ان يتلاقى عليها معظم الاطراف السياسيين، لتقوم 
بمهمة انقاذ لبنان بالتعاون مع حكومة جديدة تتولى القيام بالمهمات المنوطة بها لاستكمال متطلبات الخروج من الازمة الراهنة. 
ad
واعتبرت المصادر ان سقوط رهانات العهد، بتاليف حكومة جديدة تلبي الحد الادنى من طموحات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومطالبه، بالاستئثار بحصة وازنة بالوزارات المهمة، وتعيين اتباعه بالمراكز المهمة بالادارات، واستئصال الرموز القيادية الرافضة للتغاضي عن ارتكابات وفساد باسيل وزمرته بوزارة الطاقة منذ هيمنته عليها قبل اكثر من عشر سنوات، يسعى رئيس التيار الوطني الحر بكل قواه، لتحقيق انجاز ما، حتى ولو كان صوريا اومحدودا، لتسويقه والتباهي به، امام جمهوره المحبط من فشل العهد العوني بكل المجالات، وامام اللبنانيين الذين يعانون من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تسببت بها ممارساته بتعطيل الدولة، على امل ان تحقق له اختراقا، ولو محدودا، يسهل له التسابق نحو منصب الرئاسة الاولى، الذي بات قريبا جدا.
وتشير المصادر الى ان كل السيناريوهات البوليسية والقضائية المسيّرة، من قبل فريق العهد، ان كان فيما يخص استغلال السلطة بابشع معانيها، واتباع كل الاساليب الدكتاتورية الممجوجة للتشفي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة مرت عليه، والتي باءت بالفشل وانقلبت نتائجها على العهد وفريقه، في حين لم تكن نتائج المشكل المفتعل مع النائب البطريركي المطران بولس الحاج، افضل مما حصل مع سلامه، بل زادت تداعياتها السلبية على العلاقة السيئة بين العهد وبكركي الى الحضيض، على خلفية المواقف العالية السقف للبطريرك بموضوع الاستحقاق الرئاسي، وتحديده لمواصفات الرئيس المقبل لاتتوفر بباسيل شخصيا، بالرغم من محاولات رئيس الجمهورية وفريقه استدراك ماحصل باتصالات مع البطريكية المارونية، للتملص مما حصل، واصدار مواقف الاستنكار الاستلحاقية، دون جدوى، بينما لوحظ ان تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران للتضامن الصوري مع المطران الحاج، استغلت المناسبة للتصويب على سلامه بشكل مفضوح. 
.وتلفت المصادر الى ان كل ما يحصل لا ينفصل عن ملف الانتخابات الرئاسية، الذي بات يقض مضاجع التيار العوني، من رئيس الجمهورية وصهره حتى اصغر قيادي فيه، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، ولم تصلح كل الاجتهادات الخنفشارية التي يبتدعها جهابذة العهد المبدعين، في اختراع بدعة لتبرير بقاء عون بالرئاسة بعد أنتهاء ولايته، لاستحالة ذلك دستوريا وسياسيا وشعبيا، وخارجيا على حد سواء.
والاهم المستجد على صعيد الانتخابات الرئاسية، بروز اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، كمرشح للرئاسة، سمته اكثر من شخصية سياسية، ويحظى بتزكية من اكثر من دولة عربية بارزة، ولكن ما يحتاجه للترشح تعديل دستوري يخوله خوض غمار السباق للرئاسة الاولى، في حين تبرز معارضة قويه من الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ضد هذا الترشح، واخرها، ما تردد من اخبار عن رفض رئيس الجمهورية التوقيع على اي تعديل دستوري يقدم عليه مجلس النواب، لاتاحة الفرصة امام العماد عون للترشح للرئاسة الاولى. 
لا يبدو ان أياً من الرئيسين ميشال عون وميقاتي بصدد الاتصال بالآخر لمعالجة موضوع التشكيلة الحكومية العالقة عند اصرار كل رئيس عند موقفه، وحكومة تصريف الاعمال تتصرف كأنها حكومة كاملة الصلاحية تقريباً، فيما البلاد تنام على ازمة لتصحو على اخرى، وآخرها ازمة توقيف المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة وهو عائد من فلسطين المحتلة بإعتباره راعياً للأبرشية المارونية في الاراضي المقدسة والاردن وتوابعها.