وعلى مقلب قضائي آخر، كان رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية يمثل امام القضاء في قصر العدل للتحقيق معه، على خلفية شكوى قدح وذم من مجلس شورى الدولة.
واشارت مصادر سياسية إلى ان تصعيد حملة العصبية العونية، في كل الاتجاهات، مرده إلى قرب انتهاء عهد الرئيس عون، وانسداد كل آفاق توريث صهره النائب جبران باسيل، بالرغم من كل محاولات استجداء مراكز القرار الاقليمية والدولية، واستدراج العروض، وتقديم عروض الولاء، والتبرؤ من التبعية لايران وحزب الله، وإبداء الاستعداد لفتح صفحة جديدة بالعلاقات بين التيار الوطني الحر والدول العربية الشقيقة المستاءة من أداء وسلوكيات العهد العوني والتحاقه بالسياسة الايرانية، على حساب علاقات لبنان العربية والدولية.
ولاحظت المصادر ان قرب انتخابات رئاسة الجمهورية، يزيد من حمى التوتر العوني، ويصعد من حملات التصويب على كل شخصية مؤهلة، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، او استهداف منظم للاطراف السياسية او الدينية التي تناهض سياسية وتوجهات العهد او تروج لمواصفات مرشح من خارج خطه السياسي، كما يحصل هذه الايام.
وحددت المصادر ثلاثة وقائع تندرج في اطار حملات رئيس التيار الوطني لاستهداف خصومه من المرشحين المحتملين او الداعمين لهم،وهي وقائع لايمكن أن تحصل صدفة ،بل عن سابق تصور وتصميم، اولها مواصلة الملاحقات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نظرا لموقع الحاكم، ولان اسمه طرح كمرشح للرئاسة قادر على اخراج لبنان من ازمتة المالية، بالرغم من كل حملات الاستهداف والتهشيم ضده ،لغايات سياسية ومصلحية باتت معروفة للجميع،وثانيها،الحملة على مدير عام هيئة المناقصات القاضي جان العليّةالذي فضح صفقات وزراء الطاقة من التيار الوطني الحر، وثالثها، محاولة النيل من البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر حملات يشنها مؤيدو التيار على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المجالس المغلقة، للتعبير عن الاستياء من رفع سقف حملاته ضد العهد،وتحديده مواصفات للمرشح الرئاسي المقبل، وهي مواصفات تتعارض مع مواصفات الرئيس عون وباسيل تحديدا.
واضافت المصادر ان همروجة توجه قاضيه العهد غادة عون الى المصرف المركزي، لم تهدف الى محاولة النيل من الحاكم فقط، بل هي رد على تشبث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بطرحه لتشكيل الحكومة الجديدة خلافا لتوجهات ورغبات باسيل أيضا.
وكشفت مصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يتحرك في اكثر من اتجاه،لاعادة تلميع صورته وتقديم نفسه بتوجه جديد وسلوكية مختلفة عن السابق.
وبعد ما استغل وجود عدد من وزراء الخارجية العرب في بيروت مؤخرا، والتقى بعضهم بعيدا عن الإعلام وحملهم رسائل تقارب وانفتاح الى حكوماتهم، ورغبة بالتنصل من الدوران في سياسة حزب الله، ولكن حتى الساعة لم يتلق اي ردود على رسائله،بينما لوحظ استبعاد دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قمة جدة، بعدما تمت دعوة العراق والاردن ومصر، كان بمثابة الرد العربي على رسائل باسيل العربية، والاهم تخصيص لبنان بمواقف عالية السقف في ختام القمة، لم يعلق عليها رئيس الجمهورية، لا من قريب أو بعيد.

والاهم ما كشفته مصادر ديبلوماسية اوروبية عن زيارة باسيل الاخيرة الى بلغاريا، ومطالبته،بتوسط بلادهم لدى الجانب الاميريكي،نظرا للعلاقات الجيدة،التي تربط بين البلدين، للمساهمة بتسريع رفع العقوبات الاميركية المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر بتهم الفساد،مع ابداء الاستعداد الكامل للاستجابة للمطالب الاميركية، لجهة تغيير نهج التعاطي مع حزب الله والمطالبة بوضع سلاحه تحت سلطة الدولة اللبنانية.
اما داخليا، فكشفت المصادر السياسية عن تحرك يقوم به وسطاء ،تردد انهم من حزب الله، لترتيب زيارة يقوم بها باسيل لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي قريبا،وقد تكون المشاركة في مناسبة دينية، لفتح ملف الانتخابات الرئاسية، وتبادل الافكار والتفاهم بخصوصه قدر الامكان.
كشف الاقتحام العوني لمصرف لبنان، وهو مركز السلطة النقدية، والجهة المعنية بالوضعين المالي والمصرفي إلى احداث هزة طالت سمعة الدولة، وهيبة القضاء، ووحدة القرار الرسمي، وفصل السلطات، وتقدمت الحسابات الشخصية على ما عداها، في ظل حكومة تصريف اعمال، لم يكن امام رئيسها المكلف سوى الاسف «للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه».
وطغى العمل الهوليودي على المتابعات الرئاسية، وانشغلت بعبدا بمتابعة الخطوة التي اقدمت عليها القاضية عون، مما غيب الملف الحكومي عن اي تشاور، وبلغ الاهتمام به «صفر متابعة»، في ضوء الانقطاع الواضح في التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي، وغياب اي وساطة بين الرئيسين ربما بانتظار عيد الجيش الاثنين من آب، أي بعد اقل من اسبوعين، لتجدد التواصل الرئاسي.