إثر الجلسة، اشار النائب عبدالله الى انه "تم البحث في موضوع البطاقة التمويلية والتركيز على المسار والبرامج الاكثر فقرا، وجرى شرح مفصل، ووضعنا الوزير الحجار في المراحل التي وصلت اليها الخطوات التنفيذية واين انتقل بالبرامج وهي هبة بعكس البرامج الاخرى التي هي قروض ولفت الى ان شبكة التغطية انتقلت الى 70 الف عائلة والموضوع قابل للزيادة في حال اثمرت المفاوضات مع الجهات المانحة".
 
وقال: "استمعنا الى ملاحظات النواب بما خص الغبن الممكن ان يكون قد لحق ببعض العائلات التي تقدمت بطلبات ولم يأت الجواب بعد"، واشار الى انه "تم عرض موضوع "منصة امان" وهناك ملاحظات من الزملاء عن الكلفة المالية العالية"، موضحا ان "المشكلة هي المعايير، وطلبنا من الوزير تليين هذه المعايير وكانت توصية بالطلب من البنك الدولي درس هذا الملف وتحديد مصطلحا للاكثر فقرا والاكثر حاجة".
 
اضاف: "بحثنا ايضا في موضوع الضمان، والمطلوب ترشيق عمل الضمان في الوقت الحاضر الى حين اقرار اقتراح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، ولفت الى لجنة موقتة يتم تشكيلها لادارة الضمان، وناقشنا موضوع التمويل بشكل مفصل ورفع مستوى التغطية والحد الادنى لتعويض نهاية الخدمة".