دعا النائب حسن فضل الله خلال اجتماع لجنة المال والموازنة إلى" إحداث خرق ما على الصعيد المالي والاقتصادي، لأن الدولة معطلة وتنهار شيئا فشيئا، والقطاع العام في حال شلل، وموظفو وزارة المالية في حال إضراب مما يعني أن رواتب  موظفي القطاع العام لن تُدفع آخر الشهر، وعلى أقل تقدير ستتأخر  إذا لم يعد الموظفون إلى عملهم، بينما الموازنة مجمدة بإنتظار أن  تتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد معالجة لسعر الصرف، وحل الإشكالية البنيوية في المعايير المعتمدة في النفقات والإيرادات، وهي لا تخطو أي خطوة للأمام، بل رمي للمسؤوليات على غيرها، والمركب يغرق ولا توجد مبادرات فعلية، بما فيها السعي الجدي لتشكيل حكومة جديدة لتقوم بمسؤولياتها، وكأن البلد في حالة طبيعية، ويتحمل استنزاف الوقت والاسترخاء".