شكّلت قمة جدة بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، الحدث السياسي الأبرز نهاية الأسبوع الماضي، وأكّدت إحياء التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض، وأشّرت إلى الاهتمام الأميركي المتجدِّد بأوضاع المنطقة بعد فترة من الانكفاء، وفترة أخرى من تبدية الحوار مع إيران على الشراكة مع العالم العربي

قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إنّ «في موازاة الاتفاقات التي وقعّت بين الولايات المتحدة والسعودية، فإنّ الصورة شكّلت في حدّ ذاتها الحدث، ليس فقط من زاوية طي صفحة التباينات مع الإدارة الأميركية الحالية، إنما أيضاً من خلال الدول المشاركة في القمة، والتي تُظهر مكانة السعودية ودور ولي عهدها الصاعد الأمير محمد بن سلمان، الذي رتّب البيت الخليجي والبيت العربي، ويواصل سعيه نحو وحدة صفّ خليجية وعربية حول المواقف الأساسية المتعلقة بمستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها».
 
وأضافت هذه المصادر، انّ «البيان الصادر عن القمة قدّم أقوى دليل على الاهتمام السعودي بكل ملفات المنطقة ودولها، في رسالة إلى كل المعنيين، مفادها انّ الرياض وفي أي لقاء قمة تعقده، تحرص على تناول القضايا العربية وما تشكو دولها من أزمات وحروب ومشكلات، وفي هذا الإطار بالذات تمّ تخصيص لبنان بمقطع طويل تركّز حول ضرورة خروجه من أزمته المالية الخانقة، مع التشديد على تطبيق «اتفاق الطائف» والدستور واحتكار الدولة وحدها للسلاح».

 
وسألت المصادر نفسها: «هل يمكن القول انّ المنطقة قبل قمة جدة هي غيرها بعد هذه القمة، ام انّ هذه القمة هي نتيجة لعمل طويل بدأه ولي العهد السعودي، وتشكّل جزءاً لا يتجزأ من التحول البطيء والثابت الذي تشهده المنطقة لمصلحة تقدُّم المحور السعودي مقابل تراجع المحور الإيراني؟ وهل ستسرّع هذه القمة في وتيرة التسويات وفي طليعتها الاتفاق النووي من جهة، والاتفاق على الدور الإيراني في المنطقة من جهة أخرى، أم انّ ما بعد قمة جدة لن يختلف عمّا قبلها؟ وهل من انعكاس لهذه القمة على الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي بدأ يطغى على كل الاستحقاقات الأخرى، خصوصاً مع استبعاد تأليف الحكومة؟».
 
وقالت المصادر، انّ وجهات النظر في هذا السياق تُختصر باثنتين: الأولى تقول أن لا تأثير للخارج على الانتخابات الرئاسية خلافاً للنظرة التاريخية السائدة من انّ هذه الانتخابات تُقرّر في دوائر القرار الدولية والإقليمية، ويُصَادق عليها في مجلس النواب اللبناني. وترى انّ الكتل والشخصيات النيابية قادرة في حال توافقت على اسم محدّد من انتخابه رئيساً للجمهورية، وانّ المعبر لانتخاب رئيس جديد هو مجلس النواب اللبناني لا عواصم القرار الخارجية.
 
وأما وجهة النظر الثانية، فتعتبر انّ الانتخابات الرئاسية هي مزيج بين الداخل والخارج، فلا هي «صُنع في لبنان» حصراً، ولا هي قرار محض خارجي يشكّل مجلس النواب أداتها التنفيذية، إنما تزاوج بين ميزان القوى الداخلي، وبين موازين القوى الخارجية، حيث انّ انتخاب كل رئيس هو نتاج اللحظة الداخلية والخارجية».