وإذ دعا الخولي الى "إعادة تركيب الاسعار وفق منطق اقتصادي اجتماعي يلحظ كل المؤشرات العلمية ويتناسب مع قدرة المواطنين بكل فئاتهم"، طالب ضو ب"خوض معركة برلمانية ومواجهة وزير الاتصالات في لجنة الاتصالات وتعريته بالحقائق المثبتة عن اكبر عمليات الفساد والهدر في وزارته"، وقال: "نعول على الضغط على وزير الاتصالات في المجلس النيابي من خلال لجنة الاتصالات وثنيه عن العودة عن قراره الهمايوني العشوائي والذي استند فيه الى قاعدة وحيدة في زيادة اسعار الاتصالات والانترنت وهي اعادة تمويل المنظومة الفاسدة".
 
وشدد الخولي على "ضرورة الزام وزير الاتصالات بوقف المخالفات والسرقات في هذا القطاع فورا، ومنها عدم الاستمرار بالتسعير بالدولار الاميركي لانه مخالف للقوانين المرعية الاجراء، فالتسعير والاستيفاء لا بد ان يكونا بالليرة وفقط بالليرة، ويجب إلغاء بدعة رسم الاشتراك الشهري وتمديد مدة بطاقات التشريج لسنة كاملة اسوة بكل العالم وعدم احتساب كسر الدقيقة دقيقة، كما يجب تأمين منافسة في الخدمات والاسعار بين الشركتين المشغلتين واستحداث شركة ثالثة او رابعة لتوفير مناخ المنافسة".
 
وختم الخولي معربا عن أمله بأن "ينقل نواب قوى التغيير الثورة الى داخل البرلمان للبدء بتصحيح الخلل".