في إطار تراجع المستوى المعيشي والاقتصادي للعسكريين بمختلف رتبهم، اسوة بزملائهم في باقي الاجهزة الامنية اللبنانية، نتيجة الاوضاع التي وصلت اليها البلاد مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. تكشف المعطيات ان عوائق قانونية تحول دون الحصول على مساعدات مالية "كاش" من بعض الدول بسبب انظمتها وقوانينها، كالولايات المتحدة الاميركية، التي سبق لقائد الجيش ان فاتح المسؤولين فيها من سياسيين وعسكريين خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن بمدى اهمية الحصول على تلك المساعدة للحفاظ على تماسك الجيش وضمان قيامه بالحد الادنى من المهمات الموكلة اليه. وقد علم ان حلا تمت دراسته يقضي بانشاء صندوق تابع للامم المتحدة يتولى هذه العملية وتموله دول صديقة، الا ان هذا الاقتراح الذي يعمل عليه يواجه بعض العقبات نتيجة بعض المحظورات الامنية القانونية، ويجري البحث لتفكيكها.

وتكشف مصادر واسعة الاطلاع الى ان عمليات الفرار من المؤسسة العسكرية لا زالت ضمن الحدود المعقولة والمقبولة، علما ان القيادة اتخذت قرارات جريئة على هذا الصعيد، من رفع نسبة الماذونيات، و"التغطية" على عمل العسكريين، دون المس طبعا بالحد الادنى المطلوب لقيام الجيش بمهماته، والتي نجح فيها، وليس اخرها مهمة تأمين سلامة الانتخابات النيابية.