بعد أن صدر عن رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه:

وضعا للامور في نصابها، يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الاتية:

أولا: ان الدستور حدد صراحة الالية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على ان رئيس الجمهورية "يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم"، وبالتالي فان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب، كما ان رئيس مجلس الوزراء مسؤول امام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لاي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.

ثانيا: بالنسبة الى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدا، فان الحقيقة ان رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف، وحقيقة الامر ان الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة تحصينا لها في ضوء المهام المنتظرة من الحكومة العتيدة في ظل التحديات والأوضاع الحساسة والخطيرة على اكثر من صعيد التي تعصف بالبلاد والعباد والتي لا تحتمل تأبيد التصريف والرهانات الخاطئة. هذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وافاده بانه سيأتي لزيارته فور العودة.

ثالثا: من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الامر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فان الاستناد الى "محيطين" و"هامسين" و"معرقلين" و"مسيئين" لا يأتلف مع الواقع لان ما يريد الرئيس عون إعلانه، انما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة، ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.

رابعا: ان الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ يكتفي بالمعطيات التي أوردها أعلاه، يأمل ان تضع هذه الإيضاحات حدا لاي نقاش لا سيما وان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم.

وقد جاء الرد وصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الآتي:

تعقيبا على البيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ، نورد الاتي:

أولا : إن دولة الرئيس يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات ، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

ثانيا : في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فان دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدا النقاش فيها مع فخامة الرئيس ، وبالتالي فان دولة الرئيس لم يقل يوما انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته.فاقتضى التوضيح.