توازياً، يُشير عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون عبر "المركزية" إلى أنه خلال اللقاء الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لجنة المال والموازنة النيابية، "تم التوافق على أن يُرسل وزير المال إلى اللجنة النيابية دراسة تحدّد سعر الصرف الذي اعتمدوه، كي يتسنّى لنا إقرار الموازنة على أساسه...".

ويُضيف: وَعدوا خلال الاجتماع، بإرسال الدراسة المطلوبة إلى لجنة المال خلال أيام... ولكن انقضى أكثر من أسبوعين من دون أن نستلم شيئاً بعد... ونحن في انتظار أن يُحيلها وزير المال إلى مجلس النواب.

ويؤكد عون في السياق، أنه "فور تسلّمنا الدراسة المذكورة، ستواصل لجنة المال النيابية عقد الاجتماعات لدرس مشروع القانون"، خاتماً: لن يطول الأمر...

أما مصدر في وزارة المال فيكشف لـ"المركزية" في هذا السياق، أن "وزارة المال تعمل على الموضوع بجديّة"، من دون أن يحدّد أي موعد لإنجازه.