وبقدر حرصه على إيصال "رسائل التهديد" بالفم الملآن إلى أميركا وإسرائيل تشديداً على كونه لا يمارس "حرباً نفسية" بل هو عازم جدياً على خوض غمار حرب فعلية "لفرض شروطنا"، حرص نصرالله في الوقت عينه على تحضير اللبنانيين "نفسياً" لقرب احتمال اندلاع حرب طاحنة جديدة مع إسرائيل خلال ما تبقى من تموز الجاري وآب المقبل، على اعتبار أنّ الموت أشرف لهم في الحرب من الموت جوعاً أو عبر الاقتتال أمام محطات البنزين والأفران... فجاءت على هذا النسق رسائله "فجّة وواقعية" إلى الداخل اللبناني على كافة المستويات الرسمية والسياسية والأمنية والشعبية، ليتوجه إلى "الشعب اللبناني" بالقول: "وصلنا إلى آخر الخط"، وإلى كافة القوى اللبنانية بأنه لا ولن ينتظر "إجماعاً لبنانياً" حول أي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" عسكرياً في المرحلة المقبلة كما كان دأبه في كل المراحل السابقة.

وبهذه المعاني الحازمة والجازمة يكون "خيار الحرب" بات يتقدم على سائر خيارات "حزب الله" لعدم ترك الأمور تذهب "إلى ما هو أسوأ بكثير من الحرب إذا منكمل هيك في لبنان"، في إِشارة إلى تدحرج كرة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي وصولاً إلى "قتل الناس بعضها البعض" من شدة الجوع والفقر والعوز، وضع نصرالله في المقابل هامشاً زمنياً ضيقاً أمام كل من يعنيهم الأمر لتفادي الذهاب إلى الحرب، سواءً في الدولة اللبنانية، أو في الإدارتين الأميركية والإسرائيلية، بحيث نبّه إلى أنّ هناك "مسألتين" يجب حلهما قبل حلول شهر أيلول، أولاً ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي وثانياً "إعطاء الإذن" لشركة توتال وغيرها من الشركات للبدء بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية... وإلا فإنّ "خياراتنا وقدراتنا ستكون متنوعة في البحر والجو والبر وكل شيء يخدم القضية سنقدم عليه بالحجم المناسب والشكل المناسب والوقت المناسب".

وعلى هذا الأساس، لفت الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أنّ "رسالة المسيّرات" أتت ضمن سياق "متدرج من الخطوات التي سنقدم عليها"، وقال رداً على قول البعض إن ذلك يناقض ما سبق أن أعلنه "الحزب" عن الوقوف خلف الدولة في ملف الترسيم: "الشباب فاهمين الموضوع غلط... نحن لم نقل أبداً إننا خلف الدولة في الضغط على العدو بل على العكس نحن قلنا إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولم نلتزم ولا سنلتزم مع أحد خلاف ذلك بل من حقنا القيام بأي خطوة نراها مناسبة وليكن هذا واضحاً ومعلوماً لما هو آت". كما خاطب المسؤولين اللبنانيين بحزم حين دعاهم إلى عدم السماح للأميركيين بـ"خداعهم" وأردف مستطرداً: "أنا نقزت كتير حين سمعت أحد المسؤولين يقول إنّ اتفاق الترسيم سيحصل في أيلول... إيه تخبز بالأفراح"، وأضاف: "لبنان يملك قوة وحيدة للحصول على حقه في النفط والغاز وهي المقاومة والفرصة الذهبية لذلك متاحة "هلّق" أي خلال تموز وآب ولا أعني القدرة على التنقيب والاستخراج خلال شهرين بل القدرة على تعطيل وعرقلة إنتاج وتصدير النفط والغاز (من الحقول الإسرائيلية) إلى أوروبا، أما إذا انقضت هذه المدة من دون أن يحصل لبنان على حقوقه فإنّ الوضع سيكون صعباً جداً والكلفة ستكون علينا أعلى... وفهمكم كفاية".

حكومياً، تواصل حملة "التشهير الرئاسي" بين قصر بعبدا والسراي مسارها التصعيدي التصاعدي على وقع ارتفاع حدة التصريحات والتسريبات والبيانات المتبادلة خصوصاً بعد دخول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بقوة أمس على خط الهجوم المباشر على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهكماً على تنقله على متن "اليخت والطائرة" بين اليونان وبريطانيا بينما "الحكومة تشكّل في قصر بعبدا"، ليخرج بخلاصة تفيد بأنّ ميقاتي "لا يريد تشكيل الحكومة واعترف بذلك امام كل الوزراء قبل ان يتكلف، ويبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة ويبرر الأمر بأنها "مش حرزانة" تشكيل حكومة لثلاثة أشهر".

وفي المقابل، لم يتأخر الرئيس المكلف بتصويب رده مباشرةً على "رئاسة الجمهورية ومن يدورون في فلكها" عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فتهكّم بدوره على ما صدر من بيان حول نشاط رئيس الجمهورية ميشال عون يشير فيه إلى أنّ فخامته "يتابع مسار تشكيل الحكومة"، وتساءل: "مع من كان يتابع؟" طالما أنّ الرئيس المكلف لم يتلق بعد أي جواب حول طلبه الثلاثاء الفائت موعداً لزيارة بعبدا.

وفي مقابل ما وصفها بـ"التسريبات المغلّفة باللياقات الواهية" من مصادر القصر الجمهوري، شدد ميقاتي على أنّ التشكيلة الوزارية التي سبق أن قدّمها إلى عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية "هي الإطار المناسب للبحث خاصةً أنها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والأهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب"، مع تأكيده على أنّ "رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها الذين يمعنون في الإساءة والعرقلة".