12-07-2022
مقالات مختارة
|
الأخبار
قرابة أسبوعين مضيا على تسليم الرئيس المكلف مسودة الحكومة الجديدة إلى رئيس الجمهورية في 29 حزيران، دونما أن يطرأ أي تطور مجد. الرئيسان لا يلتقيان، والدائرون في فلكهما، نيابة عنهما، يحفران في خلاف غير مكتوم على تعذر تفاهمهما.
بكّر الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي في ما يقتضي أن يكون في منتصف الطريق على الأقل بينهما، لا منذ اليوم الأول. استعجل الرئيس المكلف مسودته، فاستعجل رئيس الجمهورية رفضها. مذذاك هما في شبه قطيعة. لا تكهنات وتوقعات جارية الآن سوى القول إن لا حكومة جديدة، ولا انتخابات رئاسية في موعدها. أدهى ما يتردد في السر، هو الاستفادة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما بين 31 آب و31 تشرين الأول، من أجل تنظيم خلاف آخذ في التزايد والتصاعد، من شقّين يبدوان متلازمين: بين عون وميقاتي حيال تأليف حكومة جديدة تحوطاً من احتمال شغور رئاسة الجمهورية بعد انقضاء الولاية الحالية، وبين ميقاتي والثنائي الجديد المرشح أن يجبهه وهو حزب الله والتيار الوطني الحر على مرحلة الشغور، خصوصاً إذا قيّض أو بات محتوماً على حكومة تصريف الأعمال تولي صلاحيات رئيس الجمهورية.
الواضح كذلك، في حسبان الجميع وخصوصاً حزب الله، أن الرئيس المكلف هو حالياً أحد أقوى اللاعبين وليس حتماً الأوحد. لا أحد سواه رئيساً للحكومة، مستقيلة أو عاملة، ولا أحد قادراً على الاستغناء عنه. لكن أحداً غير قادر في المقابل على أن يحيله على الصورة التي لا يريدها ميقاتي لنفسه.
ثالثها، غموض الاستحقاقات المصيرية الإقليمية تحمل حزب الله على التريث في الإقبال على نظيرتها المصيرية اللبنانية كرئاسة الجمهورية، كما على رفض أي أمر واقع يُفرض عليه في إدارة السلطة في لبنان في هذه الغضون. وهو ما ينطبق على أي حكومة جديدة لا تبعث على الاطمئنان لديه. كان تلقى من الرئيس المكلف بضع إشارات سلبية، أدخلته للتو في صلب مواجهته. مآل ذلك أن لا انتقال لصلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال عند وقوع الشغور، إما بالحؤول دون اجتماعها بسحب الوزراء الموالين للثنائي الشيعي وحلفائه والتيار الوطني الحر أو ببقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. في ذلك أيضاً ضرورة إضافية تبيح المحظورات.
رابعها، ظهور مفاجئ لخطوات غير منتظرة في هذا التوقيت، ليست على صلة قريبة أو مباشرة بالاستحقاقين، إلا أنها ذات دلالة تمهد لخطوات مفاجئة أخرى. من بينها ما يتردد في مجالس مغلقة عن جهود يبذلها النائب جبران باسيل لإخراجه من عقوبات منظمة «أوفاك»، يقال إن بلورتها تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، ما يدعو إلى التريث في انتخاب رئيس جديد. المفارقة أن الخطوة هذه، تزامنت مع معلومات ذكرت أن ملف «متعهد الجمهورية» جهاد العرب، المعاقب بدوره لدى المنظمة الأميركية، يوشك على الإقفال خصوصاً أن الاتهامات المساقة إليه والمعاقب عليه بسببها مالية مرتبطة بفساد، ما يحيل التسوية ذات شق مالي. ملف داني خوري يراوح مكانه. أما الأكثر مدعاة للمفاجأة، فهو معلومات تفيد بأن النائب علي حسن الخليل المعاقب هو الآخر منذ 8 أيلول 2020، كلّف مكتب محاماة الدفاع عنه لدى السلطات الأميركية بمبلغ أولي قيل إنه مليون ونصف مليون دولار.
أخبار ذات صلة
مقالات مختارة
عون: حذّرتُ حزب الله وخائف عليه
أبرز الأخبار