مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وتراجع الآمال يوماً بعد يوم بإمكانية تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة دستوريا والتي تبدأ أول سبتمبر (أيلول) المقبل، باتت الأسئلة تطرح عما سيكون عليه الوضع بعد مغادرة عون القصر الرئاسي في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعما ستكون عليه حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، وهي التي يعتبرها البعض حكومة «غير كاملة الصلاحيات».

الرئيس عون سبق أن أعلن أنه لن يبقى في قصر بعبدا يوما واحدا بعد انتهاء ولايته، فيما سبق للرئيس ميقاتي أن أكد أنه أمام الأمور الأساسية لن يتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة، لكن يبقى السؤال حول مدى «هذه الضرورة»، لا سيما أن لبنان سيكون أمام استحقاقات مهمة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى قرارات أساسية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين في ظل الأزمات المتفاقمة التي يرزحون تحتها.

وفيما بدأت المعلومات تشير إلى توجه «التيار الوطني الحر» لاتخاذ قرار بسحب وزرائه من الحكومة المستقيلة أصلاً، وجعلها بالتالي «غير ميثاقية»، رفضا لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، يتوقف رشيد درباس، وزير العدل السابق ونقيب محامي الشمال السابق، عند هذا الأمر شارحا لـ«الشرق الأوسط» من الناحية الدستورية، بالقول: «المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً»، وذلك من دون الإشارة عما إذا كانت الحكومة كاملة الصلاحيات أو في مرحلة تصريف الأعمال. وهنا يؤكد درباس أن «ليس هناك من فراغ في الدستور، فهو نظم الانتخابات الرئاسية وأوضح كيفية إدارة البلاد إذا لم تحصل هذه الانتخابات، وبالتالي ليس هناك من فرق بين حكومة عادية أو حكومة تصريف أعمال حيال صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تنتقل إلى الحكومة مجتمعة من دون أن تتقيد بفكرة تصريف الأعمال الذي ينطبق على مهام الحكومة فقط، والتي تخضع بدورها لاجتهادات، وليس على صلاحيات رئيس الجمهورية».

وفيما يستبعد درباس، المقرب من ميقاتي، تشكيل حكومة قبل الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن «هدف الرئيس المكلف ليس الربح إنما الحد من الخسائر السياسية وغير السياسية». ويذكر في الوقت عينه بما سبق لميقاتي أن أعلنه أنه لن يتوانى عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في الحالات والقضايا التي تستدعي اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في البلاد.
في المقابل، يعتبر الخبير الدستوري بول مرقص، رئيس «مؤسسة جوستيسيا» الحقوقية، أن حدود حكومة تصريف الأعمال تضيق أكثر عند حدوث الفراغ الرئاسي. ويرى أن «عدم انبثاق الحكومة من البرلمان الجديد يجعل تمثيلها منتقصاً».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمقتضى المادة 62 من الدستور عند خلو سدة الرئاسة. أما إذا كانت أساسا حكومة مستقيلة، أي تصريف أعمال، فإن حدود تصريف الأعمال الضيقة أصلا بحكم المادة 64 فقرة 2 من الدستور تضيق أكثر فأكثر، الأمر الذي يعني أن الحكومة الحاضرة تستطيع أن تقوم بمهام الرئيس الضرورية جداً، والتي تستدعي المصلحة العامة القيام بها تفاديا لإلحاق الضرر بالمرفق العام وهي الصلاحيات الإدارية التي لا يمكن تأجيلها والتي يتحتم القيام بها فورا تحت طائلة الظرف».

ويقول مرقص: «يزيد من عدم قدرة الحكومة الحاضرة على التوسع في مفهوم تصريف الأعمال، أن هذه الحكومة منبثقة عن المجلس النيابي السابق وبالتالي قد نالت الثقة من برلمان تغير أي أن تمثيلها منتقص لهذه الجهة». إلا أنه ما يوازن ذلك، بحسب مرقص، أن فترة تصريف الأعمال إذا طالت توسع من هذا المفهوم قليلا، كذلك فإن الأمر الثاني الذي يوازن فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي استقرت عليه الاستشارات النيابية الإلزامية هو نفسه رئيس حكومة تصريف الأعمال.

مع العلم أنه إذا حدث فراغ رئاسي، وفق التوقعات التي تستبعد انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية المحددة نهاية شهر أكتوبر، فإنها ستكون المرة الأولى التي يسجل فيها حالة كهذه أي الفراغ الرئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال، وذلك بعدما عاش لبنان فترة حوالي سنتين ونصف السنة مرحلة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وقبل انتخاب عون رئيسا عام 2016، وتولت حينها حكومة تمام سلام التي كانت كاملة الصلاحيات إدارة البلاد بما فيها إصدار مراسيم كانت من صلاحيات رئيس الجمهورية.