ينتهي عهد الرئيس اللبناني ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما يتخبط البلد في أزمة غير مسبوقة نتيجة الانهيار المالي والانسداد السياسي. فالأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تشهدها البلاد منذ خريف عام 2019 تتواصل من دون مكابح، وإن كان البعض يعوّل على أن يؤدي انتهاء عهد عون إلى إرساء واقع جديد، خصوصاً إذا ما ترافق ذلك مع تفاهمات داخلية وخارجية كبرى.

وتنعكس أزمة سعر الصرف التي لم تنجح الجهات المعنية في لجمها، على كل مظاهر الحياة في لبنان وتؤدي إلى تحليق الأسعار وإفقار المزيد من اللبنانيين الذين لا تزال غالبيتهم العظمى تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها، كما أدى هذا التدهور إلى انحدار نحو 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر مع اشتداد الأزمة.

ويُجمع الخبراء على مجموعة عوامل اقتصادية وسياسية مسؤولة عن الانهيار، ويتحدثون عن تراكمات ونظام فاسد قائم على المحاصصة الطائفية، إضافة إلى سياسات مالية غير صحيحة بغطاء سياسي أدت للانهيار.

ورغم ذلك يعتبر القيادي العوني السابق المحامي أنطوان نصر الله أن «عون يتحمل جزءاً من ‏مسؤولية الانهيار من خلال عدم امتلاكه لأي خطة لإدارة الأزمة والخروج منها». ويقول: «قبل انتخابه كان العماد عون يردد: انتخبوني وأنا أتعب وأنتم ترتاحون ولكن ما حصل هو العكس تماماً».