دخل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في لبنان أسبوعه الرابع، ومعه يستمر الشلل التام في المؤسسات والإدارات، وتتوقف مصالح الناس بشكل كامل، وما زاد الأمور تعقيداً عشية عطلة الأضحى المبارك، انسحاب وزير العمل مصطفى بيرم من وساطته بين الحكومة والموظفين، إثر اتهام «رابطة الموظفين» له بالانقلاب على تعهداته وضرب حقوقهم.

الافتراق التام بين الطرفين جعل الحلول مقفلة تماماً، خصوصاً في غياب أي وسيط بين الحكومة والعاملين في إدارات الدولة العازمين على التصعيد، لكن وزير العمل ألقى باللائمة عليهم وحملهم مسؤولية الإخفاق في تحقيق مطالبهم، وأوضح الوزير بيرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تبرع متطوعاً لإيصال مطالب العمال للحكومة رغم أن هذه المهمة ليست من صلاحياته، بل من مسؤولية الحكومة مجتمعة». وقال: «كوني جزءاً من القطاع العام وأعرف أوجاع الموظف وأنه الأكثر هشاشة وتضرراً جراء الوضع الاقتصادي المنهار، أخذت على عاتقي ومنذ البدء صياغة البيان الوزاري للحكومة (المستقيلة) بتبني مطالبهم، وأبلغت رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أنني منحاز للموظفين وحاولت أن أدرج تحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم ضمن أولويات الحكومة».

وأعلن موظفو القطاع العام الإضراب العام صباح 13 يونيو (حزيران) الماضي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتجاهل الحكومة مطالبهم المعيشية؛ وفي مقدمها تصحيح الأجور وزيادة بدل النقل وتحسين التقديمات الاجتماعية. ورأى وزير العمل أن الإضراب المفتوح «أضر بأحقية مطالب الموظفين». وتابع: «رغم اعترافي بصوابية مطالبهم وحقهم بممارسة الضغط، إلا إنني حاولت التصدي للإضراب المفتوح، وإقناعهم بأن هذا الأسلوب يضرب واردات الدولة التي تؤمن رواتبهم، كما يضعهم في مواجهة الناس الذين توقفت مصالحهم».

ونعت رئيسة «رابطة موظفي الإدارة العامة»، نوال نصر، وساطة وزير العمل، وشددت على «الاستمرار بالإضراب المفتوح، ما دامت أسبابه موجودة، وهي قوية وضاغطة وغير مقبولة وكثيرة». وقالت: «هذا الإضراب أُجبرنا عليه، ولو كنا نعيش في دولة طبيعية، لما كان هناك شيء اسمه إضراب؛ إلا اللبناني لا يحصل على الحد الأدنى من حقوقه كمواطن إلا أن أضرب».

وأمام التحدي الذي رفعه الموظفون، أحال وزير العمل مشكلتهم إلى الحكومة ودعاهم إلى أن يفاوضوها عبر رئيسها ووزير المال، رافضاً ما سماه «إطلاق النار (كلامياً) عليه».

وأضاف: «طلبت من زملائي الموظفين أن يكونوا موضوعيين؛ لأن جزءاً من الإدارة غير فاعل، وكثيراً من الموظفين لا يعملون سوى يومين في الأسبوع، ورغم ذلك نصحتهم بإطلاق حملة عامة، لا تجعلهم يخسرون تعاطف الرأي العام معهم، لكنهم دخلوا في الإضراب المفتوح الذي يضعهم في مواجهة الناس». وختم بيرم: «ما زلت أتبنى مطالب الموظفين، لكن لدي ملاحظات على إدارة الملف».

في المقابل؛ يرفض عمال القطاع العام وضعهم في مواجهة مع المواطنين، ويعدّون أنهم كما الشعب اللبناني «ضحية السياسات التي أوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار». وأوضح أحد أعضاء «رابطة الموظفين» أسباب الخلاف مع وزير العمل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بداية التفاوض اتفقنا مع الوزير (بيرم) على أن يقنع رئيس الحكومة ووزير المال بتحويل الراتب الحالي للموظف من الليرة إلى الدولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، ثم يضرب على سعر 8000 ليرة للدولار». وأشار عضو «الرابطة»؛ الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «الراتب الذي لا يتعدى مليوناً و500 ألف ليرة، إذا قسم على 1500 ليرة تكون قيمته 1000 دولار، ويجري احتساب الدولار على سعر 8000 ليرة للدولار، فيصبح الراتب 8 ملايين ليرة».

ولفت إلى أن وزير العمل «وبدل أن يستمر في دعم مطلبنا، عاد وطرح سلة حلول تفضي إلى تقديم مساعدة مالية توازي قيمة الراتب الشهري وتصبح في أساس هذا الراتب، ويكون سقفها 6 ملايين ليرة وأدناها 4 ملايين، مع بدل نقل قيمته 95 ألف ليرة عن كل يوم عمل»، لافتاً إلى أن الخلاف مع وزير العمل أنه «اقتنع في البداية بطرح (رابطة الموظفين)، لكنه غير رأيه وتمسك بطرح السلة التي لا تنصف أحداً». وكشف عضو «الرابطة» عن أن «ما أغضب الموظفين تسريب معلومات مؤكدة عن قبول رئيس الحكومة ووزير المال بتحويل رواتب القضاة على سعر 1500 ليرة، ومن ثم احتسابها على سعر 8000 ليرة، ما يعني أن راتب القاضي الأدنى درجة لا يقل عن 37 مليون ليرة لبنانية».