وقوفاً عند الإخبار المقدّم ضدّه من قبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري إلى النيابة العامة التمييزية، أوضح مدير عام إدارة المناقصات الدكتور جان العلية للمركزية أنه قام بمناشدة معاليه عبر الوكالة الوطنية للإعلام إيضاح حقيقة إخباره والأسباب التي تقف وراء ذلك، علماً أن الملفات التي تصلح أن تُتوّج موضوع الإخبار لا حصر لها، وسيعلن عنها بالتفصيل في الوقت المناسب.

وتساءل مستغرباً كيف لوزير العدل – وهو قاض مشهود له بنزاهته واستقلاليته ونظافة كفه – أن يتردّد في التوجه إلى الرأي العام شارحاً مبررات التطاول على موقع وشخص مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي؟ وهل من الصدف أن تأتي هذه الخطوة قبل أيام من بدء نفاذ قانون الشراء العام؟

وفي وقت استبعد فيه العلية أن يتحوّل مرفق العدالة إلى ميدان لدسّ الرسائل وتلقي الأجوبة مع استبدال مبدأ الشفافية بلعبة "الغمّيضة"، عاد وأمل من معالي الوزير خوري إيضاح معالم الإخبار أمام الرأي العام، معاهداً الشعب اللبناني، كما في أي وقت مضى، بأن يبقى الدفاع عن الحق والمال العام موجباً وظيفياً لا تراجع عنه. وذلك من خلال الثقة المطلقة بمؤسسات الدولة والقضاء وضمن الأطر الدستورية والقانونية.

ختاماً، توجّه العلية برسالة صريحة وعلنية إلى من أسماهم بـ"أهل العتمة" القابعين في قعر الكهف والمتمسكين بسلاح التهويل والترهيب والتخويف، قائلاً: "انطلاقاً من القاعدة الطبيعية للحياة، فإن من يطبّق القانون يخيف في حين أن من يخالفه يخاف. لذا، من الغباء الاعتقاد أن الإمساك بالمواقع يجعل من الكذب حقيقة ومن الباطل حقاً. بنهجكم تكشفون حقيقتكم؛ وبأخباركم تعرّفون الرأي العام عليكم".