وضع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج موضوع الحكومة في "خانة شد الحبال بين الادارة السياسية التي كانت تحكم البلد قبل الانتخابات لتحسين مكاسبها وشروطها حتى تستمر في ادارة شؤون البلاد وتحصن مواقعها"، مشيرا إلى أن "القوات اللبنانية تواجه هذه الإدارة السياسية التي أثبتت أنها فشلت على كل الجبهات، من أجل التأسيس لسنوات جديدة لدولة تعيد انتظام عمل المؤسسات، تعيد انتظام مفاهيم السياسة الخارجية، إلى جانب سياسة التعافي الإقتصادي".
 
ورأى الحاج ضمن برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد"، أن "عقبة تأليف حكومة تعود لوجود ادارة سياسية تبحث عن مصالحها"، معتبراً أن "السفير نواف سلام لم يضع برنامجاً كي تتبناه "القوات" من خلاله، وعدم التسمية هو موقف اعتراضي نقول من خلاله لكل النواب انتبهوا باستحقاق دستوري مهم لم نتمكن من التوحد حوله".
 
 
أضاف: "يهمنا المضمون السياسي لا يهمنا الشخص والشكل إن في رئاسة الحكومة وإن في رئاسة الجمهورية وعلى أي رئيس أن يحصل على ثقة الناس".
 
وفي الشأن الإقتصادي اعتبر الحاج أن "الودائع هي حقوق ولا أحد يحق له المس بها طالما هي مثبتة وواضحة وصريحة"، محذرا من أن "الإستعجال بتوزيع الخسائر الهدف منه تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر".
 
وإذ سأل: "لماذا الإصرار على توزيع الخسائر؟ لمنع المحاسبة"، دعا المواطنين إلى "عدم استخدام ودائعهم وأن يثقوا أن داخل مجلس النواب هناك نواب حريصون على مبدأ العدالة".
 
وفي ملف اللاجئين السوريين، شدد الحاج على "ضرورة وضع مسار عملي وسياسة عامة لمقاربة هذا الموضوع، فلا يمكن ستخدام ملف انساني بالسياسة، وكدولة لديها سيادتها وسياسة عامة عليها أن تضع شروطا تُلزم المجتمع الدولي بها".
 
وأوضح الحاج أن "هناك خلافات كبيرة وجوهرية مع النظام السوري تنتهي عندما تنتهي الأزمة السورية من جهة وعندما تنتهي نرى الشعب السوري ماذا يقرر وعلى اساسه نبني موقفنا بالعلاقة معه".