نفى ​وزير​ الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جوني القرم​ في تصريح، "​الأخبار​ المتداولة عن اتخاذ ​مجلس شورى الدولة​ قرارًا بإبلاغ الدولة طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات"، مشيرًا إلى أنه "لدينا مهلة أسبوعين للرد، وقرار ​مجلس الشورى​ ليس نهائيًا".

وأضاف القرم، "تبلغنا وجود دعوى بمجلس شورى الدولة ممثلة بهيئة القضايا، ولدينا أسبوعين للرد، لذلك فإن القرار ليس نهائي".

تجدر الإشارة إلى أنّ تحالف متحدون كان قد كشف اليوم أنّ "مجلس شورى الدولة قرّر اليوم 7 تموز إبلاغ "الدولة اللبنانية" ممثلة بهيئة القضايا طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الاتصالات في مراجعة تحالف متحدون التي سجّلت برقم 2022/25014، والتي ينظر فيها رئيس المجلس القاضي فادي الياس".