وعلى ما يؤكّد مطلعون على خفايا التأليف لـ«الجمهوريّة»، انّ تعطيل التأليف له وجهان، الاول مكشوف، والثاني مستور. المكشوف، عنوانه وزارة الطاقة التي تقع في صدارة المعايير الرئاسية التي لن يقبل رئيس الجمهورية بإسنادها الى أي شخصية خارج الفريق الرئاسي، أي ان تبقى في قبضة «التيار الوطني الحر» بصورة مباشرة او غير مباشرة، ذلك انّ التخلّي عن هذه الوزارة يعدّ بمثابة القبول باتهام التيار على انّه المسؤول عن كل ما أصاب قطاع الطاقة ومتفرعاته الكهربائية و»السدوديّة» من اهتراء وانهيار.

اما في المقابل، بحسب ما يكشف المطلعون، فإنّ الرئيس المكلّف لن يتراجع عن المعايير التي حدّدها في تشكيلته الوزارية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وانتزع فيها وزارة الطاقة من يد التيار.

ويوضح هؤلاء، أنّ الرئيس المكلّف، لم يضع تشكيلة الحكومة ليتراجع عنها، بل وضعها كقاعدة نقاش تقوم على غالبية الحكومة السابقة، إنما الثابت الأساس هو تحرير وزارة الطاقة، وإسنادها لوزير غير محسوب من قريب او بعيد على «التيار الوطني الحر». وباب البحث مفتوح هنا للتعديل، ولكن ليس على قاعدة استبدال وزير بوزير من الفريق نفسه، بل على قاعدة الاتفاق بين الشريكين على اسم وزير للطاقة من خارج التيار.
وما بين هذين التوجّهين المتناقضين، ثمة جامع مشترك بين الشريكين في تأليف الحكومة، هو إلقاء التهمة بصورة علنية أو غير علنية، على الآخر بأنّه لا يريد حكومة.

واما في الوجه المستور للتعطيل، على حدّ ما يكشف المطلعون على خفايا أزمة التأليف، فهنا تكمن عقدة التعطيل الجوهرية، والتي تؤكّد انّ وزارة الطاقة هي تفصيل صغير جداً امام ما يُقال ويُطالَب به داخل الغرف المغلقة.

ويقدّم هؤلاء ما يصفونها بالمعطيات الموثوقة، وتفيد بأنّ رئيس الجمهورية وكما هو واضح، لا يرضى بحكومة تنتقص من حجم وحضور ودور تياره السياسي في الحكومة الجديدة، والرئيس المكلّف لن يقدّم أي «تنازلات يطالبون بها» لكي تتشكّل الحكومة، وخصوصاً انّ ما يطالبون به ليس تنازلات، انما امتيازات، وبالتالي لن يقدّم ميقاتي لا تنازلات ولا امتيازات».

وبحسب المعطيات الموثوقة، فإنّ «الامتيازات» التي يطالَب الرئيس المكلّف بمنحها للطرف الآخر، تتناول أمرين جوهريين، الاول، هو الالتزام بالمسارعة فور تشكيل الحكومة إلى تعيينات تشمل كلّ الشواغر في الفئتين الاولى والثانية، وهذا يعني تعيين المقرّبين من «التيار الوطني الحر» في المراكز المسيحية الشاغرة. واما الامر الثاني، فهو الالتزام الجدّي والصادق بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إذ لا يكفي فريق رئيس الجمهورية ان يسمع عن أنّ الرئيس المكلّف مع إقالة سلامة، ولكن بشرط ان يتأمّن البديل له والاتفاق عليه.