وعلى الاثر، قال بوصعب: "أردت أن أتحدث اليوم عن ملف من أهم الملفات العالقة حاليا والشعب اللبناني ينتظر حلاً له، وهو ملف المرفأ. عندما تسلمت الموقع الذي أنا فيه، استفسرت عما كان يحصل في هذا الملف بعدما حكي كثيراً عن دور مجلس النواب وتعاطيه به. وكانت هناك وجهات نظر لا أريد التطرق اليها، ولا أتحدث في الماضي انما اتخذت قرارا اذا كان بالامكان المساعدة لحل الامور العالقة فأريد العمل على اساسها. لقد نصحوني بالابتعاد عن هذا الملف لانه يحرق، ولكن بطبيعتي لم ابتعد فإذا كان من نتيجة ايجابية لحل الامور العالقة فعلى المسوؤل أن يتحمل مسوؤليته".

أضاف: "أنا اليوم في موقع يمكنني من أن أساعد وأحل الامور من خلاله. من هذا المنطلق طلبت الاجتماع مع لجنة أهالي ضحايا وشهداء المرفأ ومع لجنة أهالي الموقوفين في قضية المرفأ، واللجنتان متفقتان على ألا يقع أي ظلم على أحد. والعنوان الوحيد الذي وضعناه أمامنا مهما جرى من عمل بالتنسيق معهم، سيكون بعيدا عن التسوية، فالتسوية ممنوعة. من هذا المنطلق كان البحث عن الامور المعرقلة وكيف يمكن حلها، إذ منذ ستة أشهر وحتى اليوم الملف متوقف والقضاء "مكربج". تحدثت مع كل المعنيين وتواصلت مع فخامة رئيس الجمهورية ومع دولة الرئيس بري ومع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل هذا الملف، ووجدت كل التجاوب من السلطة السياسية للسير به باتجاه الحل، ورأينا أن الملف "مكربج" لان هناك مرسوما يتعلق بتأليف غرف التمييز، لم يوقع بسبب الاشكالية التي لها صلة بالميثاقية، وبما أن نظامنا قائم على الميثاقية والبعض يقول إنه في الماضي كانت تشكيلة من هذا النوع مقبولة فلماذا اليوم اصبحت عائقاً".

وتابع: "كان لدينا في الماضي نموذجان لعشر غرف من عشرة قضاة ونموذج اصبح مؤخراً لأحد عشر قاضيا: ستة مسيحيين وخمسة مسلمين. ليس معنى ذلك أن نواصل السير ستة ب خمسة لتسيير الأمور بشكل سليم والا نكون انكسرنا او القضاء انكسر. وليس من الضروري القول إننا نتبع خمسة ب خمسة فيحصل التوازن الطائفي لنسير الى الأمام".

وقال: "أمام هاتين المشكلتين والعقدتين، كان يهمني أن نسير بالملف نحو الحل، وأمام هذه المعطيات تحدثت مع المعني بالملف اي وزير العدل، وجرى تواصل ايضا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى. وهنا أناشد الشعب اللبناني اليوم وأهالي الشهداء ألا يتوقفوا عند موضوع الميثاقية ولا الخلافات السياسية، فما يهمهم هو السير بقضيتهم وأنا اؤيد وجهة النظر هذه ولا أحملهم مسؤولية ما أقوله، وقد ناقشت هذا الملف معهم وما أطرحه أتحمل مسوؤليته ولكن لم أجد لديهم اعتراضا ولا الشعب اللبناني سيكون لديه اعتراض. لا أحد يهتم اذا كان لدينا ستة مسلمين وخمسة مسيحيين او خمسة مسيحيين وخمسة مسلمين او خمسة ب خمسة. المهم ان يوقع المرسوم ليستأنف القضاء العمل ويعود القاضي ويتسلم الملف أيا يكن القاضي الحالي ام غيره، وهذا ايضا غير مهم. لذلك اطرح اقتراحا ناقشته مع وزير العدل، وعليه أن يحظى بموافقة مجلس القضاء الأعلى، من هنا المناشدة هي لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى اذا جرى توقيع المرسوم بعشر قضاة ويكون هناك توازن، واَسف ان اتحدث بتوازن طائفي في ملف كهذا، فاذا حلت الأمور بتعديل المرسوم ليكون هناك عشرة مقترحين خمسة مسلمين وخمسة مسيحيين فليكن ولنعدل المرسوم ونمضي بحل هذه الأزمة الانسانية التي لا احد يريد أن يكون شاهد زور عليها. اذا شكلت حكومة ام لا، فذلك يجب ألا يكون عائقا أمام ما يمكن أن يحصل اليوم".

أضاف: "يمكنني القول بإنني حصلت على التطمينات أنه في حال عرض مرسوم التوازن خمسة ب خمسة رغم انه كان جرى في الماضي التوقيع على مرسومين فيهما ستة ب خمسة انما قبلهما كانت خمسة ب خمسة، فالخياران مطروحان. اليوم اتخذ الخيار الذي يعطيني الحل وهو أن نقدم مرسوما بتشكيلة فيها عشرة والغرف عشرة في الأصل بقية والتفاصيل يعرفها معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. لذلك، اطلب منهم واناشدهم الذهاب بهذا الاتجاه لانه يقدم الحل، لا سيما أننا على بعد أسابيع قليلة من ذكرى 4 اَب، واَمل أن يحل الموضوع في وقت قريب، والشعب اللبناني كله لا يريد عرقلة بالسياسة ولا بسبب طائفي أو مذهبي. اَمل في المناشدة التي أطلقها اليوم بعد أن اجتمعت للمرة الثانية مع اهالي ضحايا وشهداء المرفأ، ألا نصل الى مكان توضع فيه السياسية أمام القضاء. من هنا أناشد القضاء ألا يكون الخلاف له علاقة بأمر سياسي ولو أن هذا الطرح يؤثر بالتدخل في القضاء والقضية والتحقيق لم أكن لأسمح لنفسي بالحديث به، انما ما يحكى اليوم أن ستة ب ستة او خمسة ب خمسة قرار سياسي أكثر مما هو فصل السلطات واكثر مما هو تدخل بالشأن القضائي".

وسئل عما اذا كان "التيار الوطني الحر" سوف يقبل بما يطرحه مقابل أن يرفض وزير المالية التوقيع لانه يعتبر التشكيلة غير منصفة، وما هو تأثير بقاء الملف بيد القاضي بيطار او خروحه منه، فأجاب بوصعب: "لا أسمح لنفسي بالدخول في هذا الموضوع من الباب السياسي، وعلينا أن نبعد السياسة وبالتالي لا أريد الحديث عما يريده التيار  او ما يريده الفريق الاَخر وانا اعرف ان كل الافرقاء في لبنان وكل من تحدثت معهم وكل الكتل يريدون ايجاد الحل لقضية المرفأ، وأنا اليوم وصلت الى مكان واحد لذا جرى تعطيل المرسوم بهذا الشكل. لدي كل الاطمئنان بأنه إذا جرى السير بالمرسوم تحل الأمور".

وعما إذا كان المرسوم سيعدل، قال: "أناشدهم تعديله واذا قبلوا ام لا فالأيام القادمة تظهر ذلك، وما أقوله ان تعديله ام لا ليس له علاقة بالتدخل بالقضاء بقدر ما هو قرار له علاقة بالميثاقية وبالسياسة. لذلك علينا وضع أهمية الملف قبل السياسة والميثاقية خصوصاً في ملف المرفأ".

وردا على سؤال، قال: "ليبت القضاء بكل المواضيع ولا أتدخل في ما سيفعل القضاء في هذا الملف ومن ويكون متهما او غير متهم . اليوم دورنا محصور بأن هناك قضاء "مكربج" ومن أجل ذلك المرسوم يجب أن يوقع. واقول في هذا الموضوع وليس بشكل عام خصوصاً ان مجلس القضاء الأعلى ورؤساء غرف التمييز يصدر مرسومهم وعندما تحل هذه العقدة عندها يأخذ القضاء مجراه، وهو يقرر في المواضيع الاخرى وأنا ليس دوري التحدث عن هذه المواضيع. وما احاول فعله ان يصدر المرسوم ودوري محدود في هذا الموضوع، هناك مراسيم عالقة خارج القضاء أيضاً نعمل عليها واَمل ان نصل الى حل".

وعن ترسيم الحدود البحرية، قال: "لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، فلقاء اليوم يتعلق بموضوع المرفأ. وأعيد القول يحب تعديل المرسوم وليس نهاية الدنيا اذا كان وهناك مرسوم جديد خمسة ب خمسة، ولا تنتهي الأمور عند هذا الحد، علينا السير بهذه العقلية وهذا الانفتاح كي يتابع القضاء عمله في موضوع المرفأ".